تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته النقابات التعليمية الثلاث بإقليم الدريوش,النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش), في بيانها المشترك رقم 2 بتاريخ 25/12/2011 ,جاءت المحطة الثانية والمتمثلة في خوض إضراب إقليمي إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 28 و29 دجنبر 2011 مصحوبا بوقفة احتجاجية في اليوم الأول أمام مقر نيابة إقليم الدريوش على الساعة العاشرة صباحا. وفعلا, استجابت الشغيلة التعليمية لهذه الدعوة وتوافد المناضلون من كل أنحاء الإقليم على الرغم من الظروف المناخية الممطرة وبعد المسافات وظروف المواصلات…مما أضفى على الحضور طابعا مميزا كما ونوعا. فمن حيث الكم فقد حضر أزيد من 300 من مناضلي النقابات الثلاث بالإقليم مع تسجيل حضور متميز جدا للكنفدراليين التابعين لمكاتب الفروع المحلية بالإقليم. أما من حيث النوع فقد سجلنا حضور فئات عديدة تمثلت في : - السادة الكتاب العامون للمكاتب الإقليمية والمحلية للفروع. - المتضررون( من جميع الأسلاك التعليمية) من عدم معالجة ملفاتهم الاجتماعية للاستفادة من حقهم في حركة جهوية استثنائية. - الأساتذة المتعاقدون وممثليهم في التنسيقية الإقليمية. - المساعدون التقنيون والأعوان وممثلي مكتب الرابطة الإقليمية للمساعدين التقنيين والأعوان. - أساتذة 3 غشت وأساتذة الزنزانة 9 … إضافة إلى باقي المخرطين المناضلين من الفئات الأخرى. كما سجلنا حضورا مكثفا للعنصر النسوي خلال هاته الوقفة. وقد ردد المتظاهرون طيلة مدة الوقفة الممتدة على طول ساعتين شعارات حملت هموم رجال التعليم بالمنطقة وغيرتهم على المدرسة العمومية ودفاعهم عن تعليم ديمقراطي مجاني وشعبي وكذا رفضهم لطريقة إنزال بيداغوجيا الإدماج وما صاحبها من تناقضات عملية وكذا رغبتهم في التغيير والإصلاح المبني على إشراك الشغيلة التعليمية الممارسة..وشعارات أخرى طالبت من خلالها أسرة التعليم بالمنطقة الإدارة الإقليمية بالتراجع عن أسلوبها المتعنت في الحوار وعن التنقيلات والتكليفات غير الشرعية وعن سياستها التماطلية وشعارات أخرى,و بالمقابل, دعت إلى تأسيس حوار شفاف ونشر قيم المسؤولية والاستحقاق وإسقاط الزبونية والفساد… اختتمت الوقفة بكلمة لكل من الكتاب العامين للمكاتب الإقليمية للنقابات الثلاث حاولت أن تقارب الوضعية الراهنة بالإقليم ودواعي الإضراب وكذا حلقات مسلسل الحوار الاجتماعي بين النقابات الثلاث ونيابة إقليم الدريوش في إطار اللجنة المشتركة الإقليمية.