وقال الحرس الإسباني، في بلاغ له، إن العملية التي أطلق عليها اسم "عملية الثعلب" جرى تنفيذها من خلال متابعة الجناة بجرائم تتعلق بالتهريب والإتجار غير المشروع وإساءة معاملة الحيوانات وتزوير الوثائق، وتمت بتنسيق مع "يوروبول" وشاركت فيها دول "المغرب- وسلوفاكيا – والبرتغال". وأفاد المصدر ذاته، أن بداية التحقيق انطلقت عقب شكوى تقدم بها مواطن عبر منظمة للحفاظ على البيئة إذ لفتت الشكوى المذكورة إنتباه الحرس المدني ومصالح التحقيق المختصة، وعلم المحققون، بعد استنطاق المتهمين، أن الشبكة كانت تحصل على الحيوانات من موردين مختلفين مقيمين في إسبانيا وبلدان آخرى في الإتحاد الأوروبي، ويجري تخزينها في "مخزن" يوجد بمنطقة "فوينخيرولا" ضواحي "ملغا" كما يتم نقلهم لاحقًا، بشكل غير قانوني نحو "المغرب". هكذا كانت تعمل الشبكة هيكل الشبكة المذكورة يعتمد على أربعة أشخاص. واحد منهم، من ذوي السوابق المتكررة في الإتجار غير المشروع والتهريب، كان مسؤولاً عن الحصول على حيوانات وزواحف من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال وألمانيا وسلوفاكيا. ومن أجل إنجاح عملية النقل وعدم لفت الإنتباه، استخدمت الشبكة متجرا آخر لبيع الحيوانات وهو موجود أيضًا في فوينخيرولا (مالغا)، ولتجنب العقبات المحتملة في نقاط التفتيش للشرطة، تتوفر الشبكة على طبيب بيطري يقوم بإصدار البطاقات الصحية للحيوانات الغريبة. مغربي مقيم في مليلية كان مسؤولاً عن إرسال الحيوانات إلى المغرب. ولهذا الغرض كانَ، يتصل بالمشترين من خلال الشبكات الاجتماعية والاتصالات الشخصية وجرى استخدام "البغال" لعبور الحدود بين مليلية والناظور، وهو الطريق الرئيسي الذي تستخدمه الشبكة في الخروج والدخول. وأثبت التحقيق وجود سوق ناشئة في إفريقيا، ويسيري الطلب عليها من خلال المغرب، إذ يجري اقتراح وطلب عدد كبير من الحيوانات النادرة التي يتم استيرادها بشكل غير قانوني.