أشرف عامل عمالة إقليم الدريوش صباح يوم الإثنين 19 غشت 2019على تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم على إقليم الدريوش في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية وهمت هذه الحركة التي تروم ضخ دماء جديدة وإعطاء نفس جديد للإدارة الترابية احدى عشر رجل سلطة حيث تم تعيين تجدر الإشارة إلى أن تنصيب هشام مزوغ رئيسا لقسم الشؤون الداخلية وسفيان عبروق نائبا لرئيس قسم الشؤون الداخلية وعبد الكريم غلاب رئيسا لدائرة الدريوش بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ورئيس ورئيس المحكمة بالنيابة بالدريوش إضافة النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجيةوفعاليات من المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية فيما جرى تنصيب رجال السلطة المعينين على رأس الإدارات الترابية بالإقليم داخل مقرات عملهم، حيث انتقل عامل الإقليم إلى مقرات عملهم للإشراف على حفل التنصيب، وذلك وسط حضور الساكنة المحلية والفعاليات الجمعوية والأعيان كما انتقل عانل الاقليم مرفوقا بوفد من العمالة الى مقر باشوية ميضار وتنصيب عبد الاله هميمي باشا مدينة ميضار اضافة الى تفعيل ملحقتين بتراب جماعة ميضار و تم تعيين بالمحلقة الإدارية الأولى القائد خديجة غيات وتم تعيين بالملحقة الإدارية الثانية القائد حسام أمين الحساني ثم انتقل السيد العامل الى قيادة عين الزهراء من اجل تنصيب حسام مرتضي قائد لقيادة عين الزهراء بعدها انتقل السيد العامل الى باشوية بن الطيب وتنصيب الحسين بوركعة باشا مدينة بن الطيب كما جرى تفعيل ملحقتين بتراب جماعة بن الطيب و تم تعيين على رأس المحلقة الإدراية الأولى الخليفة الحسن الزراد وعلى رأس الملحقة الثانية تم تعيين القائد محمد أمين الدقاقي وتم تعيين بنفس اليوم سعيد الونسعيدي قائدا لقيادة اتروكوت وعلى مستوى الملحقات الإدارية وأبرز عامل عمالة إقليم الدريوش بالمناسبة الأهداف المتوخاة من هذه العملية والمعايير التي تم اعتمادها في هذا الإطار مشيرا إلى أن هذه الحركة تندرج في إطار تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تدشين مسار الانتقال المتدرج لنموذج الوظيفة العمومية القائم على تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في التعيين في مناصب المسؤولية وتفعيل المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة ودعا رشدي المسؤولين الجدد إلى التحلي بالحكامة والنزاهة والالتزام لحسن تدبير الشؤون العامة والاستجابة بشكل فعال لانتظارات المواطنين وإعطاء نفس جديد للإدارة الترابية والنهوض بالتنمية المحلية في مختلف الميادين من خلال الانفتاح أكثر على مختلف مكونات المجتمع المدني وتعزيز المفهوم الجديد للسلطة الذي يرتكز على سياسة القرب والتواصل الذي يتطلب الحضور بشكل دائم في الميدان لتلبية تطلعات وانتظارات المواطنين.