تدارس المجلس الجماعي لأركمان مشروع التصميم الخاص بتهيئة بحيرة مارتشيكا في دورة استثنائية اليوم الثلاثاء بمقر الجماعة بحضور رئيسها السيد البكاي بورجل وقائدها السيد محمد البكوري ومواطنيها إضافة إلى ممثلين عن وكالة مارتشيكا ميد إضافة إلى المستشارون الذين أبدو ملاحظاتهم حول هذا المشروع الضخم الذي أعطى انطلاقته ملك المغرب. وفي كلمة له دعا مهندس عن الوكالة إلى ضرورة استحضار، وباستمرار، الأبعاد البيئية والحضارية والثقافية والإقتصادية في تنفيذ المشاريع المبرمجة، وأضاف بأن الوكالة تعمل كل ما في وسعها للتسريع من وتيرة إنجاز أشغال مشروع تهيئة بحيرة مارشيكا ، وذلك للحد من الإكراهات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة،وبعد نقاش مستفيض ومداخلات ساخنة ارتاح الجمع لوعود الوكالة ضمن تصوراتها التي تصب في المصلحة العامة حسب كلام ممثليها بدوره بورجل البكاي ظهر مطمئنا ووعد الحضور خاصة المواطنين بأنه إلى جانبهم وطالبهم بضرورة تقييد ملاحظاتهم واقتراحاتهم 00 وللإشارة فمنذ صدور مشروع التصميم، ما فتئت الأوساط المعنية من سلطات ومجلس جماعي وسكان وجمعيات المجتمع المدني بأركمان، تعبر عن ارتياحها العميق وتأييدها لهذا المشروع الكبير الذي تأمل أن يكون في مستوى تطلعاتها، من خلال القيمة المضافة التي من شأنها تقديمها لهذه المنطقة المنسية، وجعلها في مقام المناطق المتقدمة على المستويين الوطني والدولي. هذا ما تم التعبير عنه علنيا في العديد من المناسبات التي نظمتها الأوساط المذكورة، للتعريف بهذا المشروع، وفتح النقاش حوله. وهو ما مكن من طرح العديد من الأسئلة بشأن عدد من الموضوعات والمجالات المرتبطة به، مثل: التعمير وتصاميم التهيئة، والعقار ونزع الملكية، وتمويل المشروع وتدبيره، والشركات الأجنبية المتدخلة فيه، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع (الشغل والسكن والصناعة التقليدية والسياحة..)، والتنسيق مع مختلف البرامج التي تعرفها القرية، والقيادة والحكامة، وتأثير ذلك كله على مستقبل السكان والبيئة بالمنطقة (..). وهي أسئلة كبرى حاولت وكالة مارتشيكاميد الإجابة عن بعضها سواء عن طريق مديرها أو بواسطة بعض ممثليها أو خليتها التواصلية عبر تنظيم بعض نقاط الإخبار أو نشر بعض البيانات والمشاركة في بعض اللقاأت المتعلقة بالموضوع، لكن باستثناء بعض المعلومات أو الأرقام التقنية المقدمة في هذه المناسبة أو تلك، وجب الاعتراف أن العديد من علامات الاستفهام الكبيرة ظلت عالقة، ولم تتمكن الوكالة من الإجابة عنها إلى الآن كعدم تعميم إعلان مشروع التصميم إذ حرمت الجالية المقيمة بالخارج من الإطلاع عليه وبالتالي حرمانهم من حقهم في تقييد ملاحظاتهم أواقتراحاتهم،وإذا كان مما لاشك فيه أن الغالبية تؤيد المشروع المذكور وتنوه ببعض منجزاته وتقدر الصعوبات الموضوعية التي يواجهها، فإن ما يمكن تسجيله من خلال المعاينة المباشرة والملاحظات أو الانتقادات التي عبرت عنها العديد من الأوساط هو أن تدبير المشروع عرف أخطاء .. كاحتكار التدبير وضعف الشراكة والتواصل و الارتباك في الاختيارات..وعموما كلها أشياء بالإمكان تجاوزها لاحقا0