قالت إنه استغل نفوذه وسلطاته لقتل ابن عمه والتنكيل بجثته عزيزة أيت موسى طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام على بارون المخدرات، نجيب الزعيمي، المتابع إلى جانب 37 متهما، بينهم العميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية الإقليمية بالناظور. وطلب ممثل الحق العام، خلال مرافعته، مساء أول أمس الثلاثاء، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، من الهيئة القضائية، إدانة باقي المتهمين، وبينهم جلماد، وخمسة من رجال الدرك، وصحافي، وصيدلي، ومدير وكالة بنكية، بما تراه الهيئة مناسبا وفقا لفصول المتابعة. وقال ممثل الحق العام، في مرافعته، التي استمرت أزيد من ثلاث ساعات، إن تقديمه لملتمس الحكم بالإعدام في حق نجيب الزعيمي، وخمسة متهمين آخرين، بينهم واحد في حالة فرار، جاء “موازيا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم، خاصة ارتكابهم جريمة قتل الضحية محمد الزعيمي”، ابن عم نجيب الزعيمي. وسرد ممثل النيابة العامة وقائع جريمة القتل، المتابع بها نجيب الزعيمي وعدد من المتهمين في هذا الملف، إلى جانب الاتجار الدولي في المخدرات، موضحا أن الضحية، محمد الزعيمي، جرى تكبيل يديه ورجليه، وإغلاق فمه بلصاق، واحتجازه من طرف ابن عمه الملقب ب “الحاج” وخمسة من عماله، وكذا تعذيبه لثلاثة أسابيع بالماء الساخن و”الماء القاطع”، وإجلاسه على قنينة، ثم تعذيبه بالصعقات الكهربائية في خصيتيه وأنحاء حساسة من جسده، والتبول عليه، قبل إزهاق روحه عن طريق الخنق بالماء، ووضعه في ثلاجة لمدة ثلاثة أيام، ثم دفنه وهو مكبل اليدين والرجلين بالضيعة، وتبليط قبره بالجير. واعتبر ممثل الحق العام أن الزعيمي، إلى جانب باقي شركائه في الجريمة (شوحو، والمعمري، والدكتور، وهشام، والشدغاني، الموجود في حالة فرار)، يكونون عصابة إجرامية خطيرة، إذ لم تأخذهم الرأفة والرحمة بالضحية واثنين آخرين من رفقائه، (الملالي وعز الدين، ويعتبران في عداد المفقودين)، ومارسوا في حقهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل، قبل أن يقتلوا محمد الزعيمي، ويجهل مصير معاونيه. وأضاف أن “الزعيمي استغل نفوذه وسلطاته ولم يرحم الضحايا، والصور لدى الهيئة القضائية تكشف مدى بشاعة الجريمة، وهو ما يستحق إدانتهم بعقوبة أشد من الإعدام”. كما التمس ممثل الحق العام إدانة الزعيمي وباقي المتهمين بعقوبات أشد، في تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، معتبرا أن الخطورة تكمن في أن المتهمين كونوا عصابة متخصصة في الاتجار في المخدرات ونقلها وتصديرها إلى الخارج، إذ “تغرق الأسواق بالمخدرات وتخرب عقول الشباب داخل الوطن وخارجه، مع ما يترتب عن ذلك من جرائم وجنايات خطيرة”. وقررت الهيئة القضائية في نهاية الجلسة، التي استمرت من الرابعة والنصف إلى الثامنة والنصف مساء، الشروع في الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع، اليوم الخميس.
