متابعة اعترف محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بأن توقيت العمل في الإدارات المغربية لا يحترم بالناظور و باقي المدن، كما أن الإجراءات الزجرية لم تعد تكفي. وقال الوزير المنتدب في مجلس النواب: "المرسوم المحدد لأيام وساعات العمل لعام 2005، يحددها في خمسة أيام، من الثامنة والنصف إلى الرابعة والنصف مساء، مع نصف ساعة لوجبة الغداء، وساعة لصلاة الجمعة، وهذه الضوابط لا تحترم". وأوضح الوزير أن "الإطار المرجعي القانوني وضع مجموعة من التدابير لمواجهة ظواهر التغيب غير المشروعة عن العمل، ورتب مجموعة من الإجراءات الردعية، والمساطر التأديبية، والعقابية، بما فيها الاقتطاع من الأجور"، مشيرا إلى أن "تلك الإجراءات الزجرية تبين أنها غير كافية". وأضاف بنعبد القادر: "نحن بصدد مراجعة المنظومة بأكملها، والمتعلقة بالتدبير الزمني الإداري". وأفاد المسؤول الحكومي بأن التوجه يتمثل في "تحميل المسؤولية للمسؤول التسللي للموظف، وذلك لأول مرة، لأن الموظف الذي يتغيب بطريقة غير مشروعة عن العمل، يوجد إداريا إما في أقسام، أو مصالح، أو مديريات، ولا يمكن للرئيس أن يتواطأ، ويسكت عن حالات الانفلات الإداري".