وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن الطلب يأتي استنادا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم _114/13، وقد حددت أولى جلسات المحكمة بتاريخ 28 نونبر2018 بالمحكمة الإدارية بوجدة. فيما تبقى الأسباب والحيثيات أو الأفعال المرتكبة والتي بناء عليها تم تسجيل المقالين لدى المحكمة غير معروفة. في وقت يعتقد الكثيرون أن مطلب العزل له ارتباط بقطاع التعمير، بالنظر إلى التفويضات التي كانت ممنوحة للنائبين المذكورين. ويأتي قرار عزل السارح بعدما سبق للجن التفتيش الإقليمية أو اللجنة الموفدة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أن زارت رأس الماء، خلال النصف الأول من سنة 2018، وهي لجنة ترأسها الوالي زينب العدوي التي أكدت في بداية السنة أن مصالحها ستجري 260 عملية افتحاص للجماعات الترابية برسم سنة 2018 في مختلف جهات المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بوجدة سبق أن رفضت ابتدائيا عزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لرأس الماء التابعة ترابيا لإقليم الناظور، عبد الرحيم السارح.