يروج على نطاق واسع بإقليمالناظور هذه الأيام، خبر حول إيداع عامل إقليمالناظور، علي خليل، لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بوجدة، مقالين افتتاحيين يطلب من خلالهما المحكمة بعزل كل من النائب الأول لجماعة رأس الماء، عبد الرحيم السارح المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والنائب الثاني لذات الجماعة، عبد الرحمان بوستة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن الطلب يأتي استنادا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113/14، وقد حددت أولى جلسات المحكمة بتاريخ 28 نونبر2018 بالمحكمة الإدارية بوجدة. فيما تبقى الأسباب والحيثيات أو الأفعال المرتكبة والتي بناء عليها تم تسجيل المقالين لدى المحكمة غير معروفة. في وقت يعتقد الكثيرون أن مطلب العزل له ارتباط بقطاع التعمير، بالنظر إلى التفويضات التي كانت ممنوحة للنائبين المذكورين.