قضت محكمة الاستئناف الإدارية، مؤخرا بعزل العضو عبد الرحيم السارح المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من مَهَمَّةِ النائب الأول لرئيس مجلس جماعةرأس الماء، بإقليم الناظور، بعد الطلب الذي تقدم به عامل الإقليم، علي خليل، في هذا الشأن. وكان عامل الإقليم، قد أودع لدى كتابة ضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة، مقالين افتتاحيين يطلب من خلالهما المحكمة بعزل كل من النائب الأول لجماعة رأس الماء، عبد الرحيم السارح المنتمي لحزب العدالة والتنمية، معللا الطلب بخروقات خطيرة على مستوى التعمير تم اقترافها من طرف النائب الأول، والنائب الثاني عبد الرحمان بوستة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن طلب عامل الإقليم يأتي استنادا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم _114/13،فيما لا زالت الأسباب والحيثيات أو الأفعال المرتكبة والتي بناء عليها تم تسجيل المقالين لدى المحكمة غير معروفة، فيما رجح متتبعون أن مطلب العزل له ارتباط بقطاع التعمير، بالنظر إلى التفويضات التي كانت ممنوحة للنائبين المذكورين. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بوجدة سبق أن رفضت ابتدائيا عزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لرأس الماء التابعة ترابيا لإقليم الناظور، عبد الرحيم السارح.