قررت وزارة الداخلية منع تبادل المراسلات والوثائق الإدارية فيما بين المصالح الإدارية أو تداولها عن طريق الوسائط الرقمية كالهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "الواتساب"، ما عدا البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بالإدارة. يأتي ذلك بحسب دورية لوزارة الداخلية عممتها على عامل الناظور و باقي الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية أشارت فيها إلى تنامي ظاهرة استعمال وسائل التواصل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما "واتساب" في إرسال المراسلات والوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري في بعض الأحيان، وتبادلها بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية، أو تبليغها إلى المعنيين بها بواسطة نفس الموقع. وأوضحت أنه في حال تسريبها، يتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مع ما يمكن أن يترتب عن تداول المعطيات المضمنة بها من تداعيات على سمعة الإدارة وتشويه صورتها والنيل من مصداقيتها ومن هيبتها وأهمية الدور الذي تضطلع به في الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والمعطيات التي هي مؤتمنة عليها. ودعت الوزارة، موظفيها إلى تحصين مختلف المراسلات والوثائق الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف أو إتلاف، داعية إلى تأمين الأنظمة المعلوماتية للإدارة وكذا قنوات تبادل المراسلات والوثائق الإدارية "مكتب الضبط – المواصلات اللاسلكية …". كما طالبت بوضع منهجية لتدبير وحفظ المراسلات والوثائق الإدارية تمكن من تتبع مسارها داخل مصالح الإدارة بكل سهولة وكذا من تتبع مآلها وتحديد الموظفين المتدخلين في إنجازها وتداولها، داعية إلى تحسيس الموظفين بالتمييز بين الحق في الحصول على المعلومة وواجب كتمان السر المهني من طرفهم بصفة عامة، ولاسيما بالنسبة للمكلفين بمكاتب الضبط ومكاتب الاتصال.