قررت وزارة الداخلية منع تبادل المراسلات والوثائق الإدارية بين مصالحها الإدارية أو تداولها عن طريق الوسائط الرقمية كالهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة “الواتساب”. وأشارت وزارة الداخلية في دورية في الموضوع، إلى تنامي استعمال وسائل التواصل الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، في إرسال المراسلات والوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري في بعض الأحيان، وتبادلها بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية. وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى الحفاظ على سمعة الإدارة ومصداقيتها في الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والمعطيات التي تؤتمن عليها، وتحصينها من التسريب.