منعت وزارة الداخلية تبادل المراسلات والوثائق الإدارية بين مصالحها الإدارية أو تداولها عن طريق الوسائط الرقمية كالهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة « الواتساب »، ما عدا البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بالإدارة. وعممت وزارة الداخلية دورية في الموضوع، تشير إلى تنامي استعمال وسائل التواصل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، في إرسال المراسلات والوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري في بعض الأحيان، وتبادلها بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية. وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى الحفاظ على سمعة الإدارة ومصداقيتها ومن هيبتها وأهمية الدور الذي تضطلع به في الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والمعطيات التي هي مؤتمنة عليها، وتحصين وثائقها من التسريب.