كشفت وزارة الداخلية أنها منعت تبادل المراسلات والوثائق الإدارية بين المصالح الإدارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وحصرت التبادل عبر البريد الالكتروني. وأشارت الوزارة في دورية موجهة إلى الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية، أن ظاهرة استعمال وسائل التواصل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، شهدت تناميا في إرسال المراسلات والوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري في بعض الأحيان، وتبادلها بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية، أو تبليغها إلى المعنيين بها بواسطة نفس الموقع. وعللت وزارة الداخلية قرارها هذا بالوقع السلبي الذي تحدثه في حال تسريبها، وتداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مع ما يمكن أن يترتب عن تداول المعطيات المضمنة بها من تداعيات على سمعة الإدارة وتشويه صورتها والنيل من مصداقيتها ومن هيبتها. ودعت الإدارات إلى "وضع منهجية لتدبير وحفظ المراسلات والوثائق الإدارية تمكن من تتبع مسارها داخل مصالح الإدارة بكل سهولة، وكذا من تتبع مآلها وتحديد الموظفين المتدخلين في إنجازها وتداولها.