سعيد اليوسي من الناظور – و م ع بدأت الأحزاب السياسية التي تطمح الى الظفر بالمقاعد البرلمانية المخصصة لدائرة الناظور حملتهم بهاجسين اثنين: اقناع هيئة ناخبة ملت الوعود الواهية بصدقية برامجها وفي نفس الوقت جمع أكبر عدد من الأصوات. وإن كانت بعض الأحزاب قد كشفت برامجها, شعاراتها واستراتيجياتها للتعاطي مع المرحلة, فإن فصائل أخرى لم تخرج بعد الى العلن, في اليوم الثاني من الحملة التي تبدو حامية ومشوقة بالنظر الى الأسماء الكبرى التي تشارك في هذه الاستحقاقات, الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد. العديد من وكلاء اللوائح والمرشحين هم من المعتادين على السباق الانتخابي مثل محمد الطيبي (حزب الاستقلال) ومصطفى المنصوري (التجمع الوطني للأحرار) ومحمد أبركان (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بينما يكتشف آخرون للمرة الأولى هذه المغامرة التي تقود الى مجلس النواب ومن بينهم فريدة خنيتي (الاتحاد الدستوري) وعبد السلام بوطيب (الاصالة والمعاصرة) ونور الدين بركاني (حزب العدالة والتنمية) وعائشة مقريني (التقدم والاشتراكية). وإن كانت سيدتان قد ادرجتا على رأس اللوائح, وهما فريدة خنيتي (فاعلة جمعوية) وعائشة مقريني (محامية), في سابقة بالاقليم, فإن بعض المراقبين يعتبرون أن ثقل التقاليد والأحكام المسبقة مازال يعطل مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية على مستوى المنطقة, ناهيك عن أن مهمة هاتين المرشحتين اللتين تمثلان الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية لن تكون سهلة أمام رموز سياسية مخضرمة بتجربة عريقة في ملاعب السياسة المحلية. ويتنافس 17 حزبا على مستوى اقليمالناظور للفوز بأربع مقاعد بمجلس النواب. ويتعلق الأمر بأحزاب الاستقلال, الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, الأصالة والمعاصرة, الحركة الشعبية, جبهة القوى الديموقراطية, الاتحاد الدستوري, العدالة والتنمية, العهد الديموقراطي, الاصلاح والتنمية, التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار. كما تشمل القائمة أحزاب البيئة والتنمية المستدامة, اليسار الأخضر, النهضة والفضيلة, النهضة, الحزب المغربي الليبرالي والوحدة والديموقراطية. تعبئة شاملة لكل القنوات والوسائل من أجل اقناع الهيئة الناخبة بالناظور وانعاش علاقتها بالسياسة والشأن المحلي. تجمعات, توزيع منشورات, ندوات صحافية, جولات تطرق أبواب البيوت وغيرها من الوسائل التي تخطب ود ناخب يأمل في تمثيلية جادة بالبرلمان وبالتعبير عن مطالبه وانتظاراته بمصداقية ونجاعة. هي مطالب مشروعة حسب الكثيرين بالنظر الى التحولات التي عرفتها الناظور على مدى السنوات الأخيرة: عدد هائل من المشروعات الضخمة ومسلسل تحديثي شامل يقتضي افراز نخبة سياسية جديدة مؤهلة لمواكبة وتثمين هذه الدينامية في خدمة تنمية محلية مستدامة. ويرى المراقبون أن هذا المطمح غير قابل للانجاز في غياب مشاركة مكثفة للمواطنين, وخصوصا الشباب, من أجل اختيار ممثليهم والتصدي لمحاولات الغش والفساد. ومن جانب السلطات المحلية, يصدر تأكيد صريح بأن كل الظروف جاهزة والتدابير اللوجستيكية مكتملة من أجل إنجاح تنظيم الاقتراع وفق ضمانات الشفافية واحترام القانون.
