شهدت قاعة الاجتماعات التابعة لمقر جماعة رأس الماء، انعقاد دورة فبراير في نسختها الثالثة بعدما تأجلت خلال الجلستين السابقتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث غاب أغلبية الأعضاء في موقف احتجاجي على رئيس المجلس. الجلسة الثالثة والتي يجيز القانون انعقادها بمن حضر، عرفت نقاشا ساخنا بين المعارضة التي أصبحت تشكل الأغلبية، وبين رئيس المجلس، علما أن كافة أعضاء المجلس حضروا باستثناء النائب الأول، عبد الرحيم السارح، والنائب الثاني، عبد الرحمن بوستة، اللذان لم يحضرا منذ تجميد عضويتهما بطلب من العامل. وبعد نقاش ساخن صوت الأعضاء الحاضرون على النقطة الأولى، والمتعلقة بتسيير فائض ميزانية سنة 2018، بخمسة أصوات مقابل ثمانية صوتت بالرفض، بعدها انسحب أغلبية الأعضاء الحاضرون على الساعة 12:05، بدعوى عدم توصلهم بجدول الأعمال. المنسحبون طالبوا باطلاعهم على كافة الوثائق المتعلقة بالدورة بغية دراستها قبل انعقاد الدورة، فيما أصر الرئيس على عقد دورة فبراير ومتابعة النقاش حول جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ليتم التصويت بإجماع الحاضرين. وفي ذات السياق؛ فقد صوت المجلس على النقطة الثانية المتعلقة بدراسة اتفاقية شراكة حول اقتناء تجهيزات طبية لفائدة المستشفى الحسني والمصادقة عليها. وفي النقطة الثالثة تمت إعادة تخصيص اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية. وفي الرابعة تم تحيين التنظيم الإداري للجماعة وفق دورية وزير الداخلية D4790.