تنتظر مصوري الفيديوهات من الأقسام التعليمية، عقوبات صارمة، حيث اكدت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية لن تتساهل مع أيّ سلوك غير تربوي. وأضافت المصادر، أن بالوزارة لن تتساهل مع خرق المنع الذي طال استعمال الهاتف النقال، بعد أن سبق للوزارة أن حثت كافة المديرين والمفتشين والأطر التربوية على تعميم المنع في سبيل تحصين حقوق التعلم والتربية المدرسية للتلميذات والتلاميذ، وكذا المساهمة في توفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجباتها المهنية في أحسن الظروف، وفق ما كشفه مسؤول بوزارة التربية الوطنية. في ذات السياق، دعا الأمر بعض المديريات إلى أن توجه أمرا بحجز الهواتف النقالة في حال ضبطت لدى التلاميذ مع إرجاعها إلى أولياء أمورهم.