وصلت قضية ظاهرة انتشار مراكز الرقية الشرعية بالناظور و عدد من مدن وقرى المملكة، إلى قبة البرلمان، بعدما وجه حزب الاتحاد الاشتراكي سؤالا شفويا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الموضوع، الإثنين ضمن الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، فيما رمى الوزير التوفيق مسؤولية تلك المراكز إلى وزارة الصحة، معتبرا أن هذه القضية تتطلب إصدار فتوى. التوفيق قال في جوابه على سؤال للبرلمانية الاتحادية حنان رحاب حول قانونية مراكز الرقية الشرعية بالمغرب، إن وزارة الصحة هي المسؤولة عن هذا الموضوع وليس وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه بالنسبة للجانب الديني في الموضوع، فيجب على وزارة الصحة أو المؤسسة التشريعية توجيه طلب بإصدار فتوى في القضية. واعتبر التوفيق أن الفتوى هي الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها لحل هذا الملف، مشددا على ضرورة كشف الحالات المعنية، موضحا بالقول: "الحالات التي تمارس بها الرقية الشرعية ليست كلها واحدة، والتعامل مع كل حالة يجب أن يتم على أساس الفتوى التي تُصدر بخصوص نازلة معينة، وفي حالة طلبت الصحة فتوى في الموضوع، حينها يجب المرور لجهات التقنين". ويرى المتحدث أن "هذه المسألة تخضع لعملية العرض والطلب باعتبارها مسألة دقيقة جدا، لا يمكن القول فيها بأنها حرام أو حلال، ووزارة الأوقاف لا تستطيع التدخل في الموضوع إلا في إطار ثلاثية الديني والصحي والقانوني للتعامل مع هذا الظاهرة (…)، ونحن لم نتمصل من الأجوبة، فالوزارة هي من تدبر الشأن الديني بالبلد"، وفق تعبيره. البرلماني حنان رحاب، قالت في تعقيب لها، إن هناك العديد من الحالات المنتشرة والموثقة إعلاميا، وحالات إشهار تقوم بها مؤسسات إعلامية لهذه المراكز، وحالات أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال على المغاربة بهذه الطريقة، مردفة بالقول: "لا يمكن لوزارة الأوقاف أن تقول إنه لا جواب لها ولا حل للموضوع"، متسائلة بالقول: "من يعطي الرخص لهذه المراكز؟". وأضافت رحاب أن "معيار الصحة أمر لا نقاش فيه، لكن يجب على وزارة الأوقاف التدخل لكي لا تسمح بمعالجة الناس عبر المذياع والمراكز من أمراض خطيرة جدا مثل السرطان والحالات النفسية"، معتبرة أن "الفتوى الوحيد التي تحتاجها البلاد هي التعامل العقلاني مع المواطنين، لأن مراكز الرقية تضر بالمغاربة وبالدين الإسلامي الذي لا يقبل بهذه الممارسات المُكرسة للجهل". يُشار إلى أن مصالح أمن مدينة بركان، أوقفت شخصا يمتهن الرقية الشرعية، الأسبوع المنصرم، بعد الاشتباه في ممارسته الجنس على سيدات أتينه بغرض المعالجة الروحانية، والعمل على تصويرهن دون علمهن، حيث تمكنت السلطات من حجز العديد من الفيديوهات لضحاياه في حاسوبه الشخصي، فيما خرجت إحدى ضحاياه بشريط فيديو تكشف فيه تفاصيل ما حدث، وهو ما أثار نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الظاهرة.
