كشف تقرير "منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2018" عن بلوغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 65 حالة بينهم مسؤولون في جماعات باقليم الناظور، وذلك بسبب ارتكابهم أعمال مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق، منهم 22 رئيسا، و13 نائبا للرئيس، و30 عضوا، وذلك خلال سنة 2018. وسجل تقرير "الداخلية" إحالة الولاة والعمال 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و4 نواب للرئيس و3 رؤساء، وكذا تحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاءً، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام آو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم. ورصد التقرير إصدار 31 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، بسبب اختلالات وقفت عليها المجالس الجهوية للحسابات في مختلف مصالح الجماعات، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية. وأكد التقرير أنه تم رفع 3 دعاوى قضائية من أجل تجريد نائب للرئيس ومستشارين من عضويتهم بسبب تغيير انتمائهم السياسي، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وأفاد التقرير أن المفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت إلى حدود منتصف شهر شتنبر 2018 بحوالي 1305 ملفا من مختلف الإدارات المركزية والترابية وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني، يتعلق معظمها بتدبير الشأن المحلي. الداخلية: 252 مشروعا متعثرا بجهة الرباط .. والشكايات تبلغ 4348 إقرأ أيضا وأضاف التقرير أن المديرية العامة للجماعات المحلية قامت بإدراج 43 مهمة تفتيش وبحث، وضم 61 ملفا لملفات لمهام تفتيش سابقة قصد دراستها، علاوة على مراسلة المصالح المركزية للوزارة بخصوص 19 ملفا، والولاة والعمال بخصوص 328 ملفا، ووزارات أخرى بخصوص 3 ملفات، فيما 851 ملفا كان مآلها التتبع. وعاينت الوزارة استقالة عضو واحد، وتقديم 90 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية توزعت ما بين عضو واحد بالنسبة لمجالس الجهات، و88 عضوا بمجالس الجماعات وعضو واحد على مستوى مجالس المقاطعات، فيما بلغ عدد الأعضاء المتوفون 22 عضوا من مجالس الجماعات. وأفاد التقرير أن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت ب6 تقارير تضمنت في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات تهم المجال المالي والإداري ومجال التعمير وكذا مختلف التجاذبات التي تعرفها المجالس بين الأغلبية والمعارضة، علاوة على توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء طبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات. وسجل تقرير "وزارة الداخلية" توصل المفتشية العامة للإدارة الترابية عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات ما مجموعه 4348 شكاية واقتراح، منها 4091 شكاية وملتمسا، و257 ملاحظة واقتراحا، ملاحظا تنامي مطالبة المواطنين بضرورة تجويد أداء وإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية، موضحا أن الوزارة انخرطت في بوابة الشكايات بتاريخ 9 يناير 2018. وأضاف التقرير أن المديرية العامة للجماعات المحلية أحالت على المفتشية العامة للإدارة الترابية ب13 تقريرا من المجالس الجهوية للحسابات، توصلت بها من خلال مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والتعاون، تضمن ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري.
