أريفينو / مصطفى قوبع و محمذ علالي و جيلالي خالدي. في سابقة قليلة الحدوث انعقد يومه الجمعة الاجتماع القانوني الاخير لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي لبلدية سلوان بحضور جميع الاعضاء و ممثل السلطة ممثلا في باشا المدينة انطلقت الاشغال بقراءة جدول الاعمال من طرف رئيس المجلس السيد لغريسي و عددها 15 نقطة كان اخرها طلب تقديم استقالة رئيس المجلس فريق ( المعارضة سابقا ) الاغلبية حاليا طالب بالبدء بمناقشة النقطة الاخيرة المتعلقة باستقالة الرئيس و قبل الطلب بالايجاب . في البداية تدخل رئيس المجلس و عبر عن رفضه الاستقالة لأن الاغلبية الحالية لا تتوفر على النصاب القانوني 3/4 و أنه متشبث بالمنصب بحق القانون. فتح باب المناقشة التي كانت قوية و ساخنة تدخل من خلالها فريق الاغلبية الحالية الذي عرى رئيس المجلس في مداخلته و قدم الاسباب الحقيقية التي من أجلها قدم ملتمس الرقابة ضد الرئيس و قدم خروقاته عبر السنوات التي مارس فيها التسيير لكن بخلل كبير و فاضح في التدبير السيد جمال حمزاويو السيد جليل اللذين قدما حججا و اثباتات على أن الرئيس أساء للساكنة و أنه فاشل في التسيير و التدبير و أنه جمع حوله كمشة من السماسرة و تجار العقار و أنبتوا تجزئات عشوائية و قاموا بالمحاباة في انجاز المشاريع لدواوير على أخرى و أن الامتيازات هي السائدة في المجلس مما جعل الاغلبية السابقة تهجر السيد الرئيس و تلتحق بالمعارضة السابقة – الاغلبية الحالية – الرئيس وجد نفسه معزولا و في وضعية جد حرجة ولم يبد أية حجج يدافع بها عن نفسه ما عدا بعض الايات القرانية التي تستر من ورائها كأنه يخاطب أناسا كفارا .القاعة في كل لحظة تدوي تصفيقا على تدخلات الاغلبية الحالية التي ناقشت طويلا مع السيد باشا المدينة الفصل المتعلق بتقرير يطالب بلجنة مركزية للتقصي توجه للسيد العامل وعن التصويت عليها .ممثل السلطة يرفض الطلب بحج رأتها الاغلبية غير قانونية و بين أخذ و رد تنتصر الاغلبية الحالية و عدد أصواتها 19 لرأيها و تسجل القرار وتصوت عليه و يقدم الملتمس للسيد العامل ..سواء تعلق الامر بالسيد رئيس المجلس الفاقد للصلاحيات أو ممثل السلطة فقد كانا في موقف لا يحسد عليه لأنهما كانا تحت مطرقة معارضة قديمة متمرسة و أغلبية حديثة تريد أن تفرض كفاءتها في ادارة الجلسة و المجلس .. بين الرأيين يبقى السؤال كيف سيسير المجلس البلدي لسلوان لاحقا من طرف أغلبية قانونية و رئيس منبوذ من طرف الجميع هو ما أجاب عنه مجموعة من المستشارين بالمجلس المنتمين للأغلبية الحالية عبر الفيديو أسفله. جلسة اليوم كانت نموذجا للديمقراطية لم تخرج عن اللباقة الادبية كانت ساخنة جدا لكنها لم تخرج عن السياق الاخلاقي و لا الديمقراطي مناقشات حادة ردود تلقفها الطرفان و معهم ممثل السلطة بصدر رحب و انتهت بمناقشة النقط 14 الباقية بامتناع الاغلبية و عدم التسويط عليها إلى أن تنظر السلطات المختصة في الطعن المقدم لتنتهي ملحمة الجلسات الثلاثة بولادة أغلبية جديدة شرسة و بقاء رئيس يتيم ينفذ و يطبق قرارات و توصيات الاغلبية الحالية بحكم القانون .