حال عدم حضور أغلبية الأعضاء المشكلين لمجلس جماعة سلوان، دون انعقاد دورة أكتوبر للمرة الثانية على التوالي، ما سيجعل انعقادها قانونيا بمن حضر يوم الجمعة المقبل، وذلك طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات. واعتبر حسن لغريسي، رئيس المجلس الجماعي بسلوان، هذا الغياب الثاني من نوعه لأغلبية تتشكل من 19 عضوا، أنه لا يخدم مصالح الساكنة في شيء، داعيا إلى عدم الخلط بين ممارسة المهام الموكول للمنتخب و الخلافات السياسية التي لا يجب اقحام المواطنين فيها. ويرجع غياب 19 عضوا عن الدورة، إلى توقيعهم ملتمسا يطالبون فيه الرئيس بتقديم استقالته طبقا لنظام الجماعات الترابية، وهو الطلب الذي رفضه المذكور بدعوى أن تشبثه بمنصبه يخوله له القانون والمشروعية المستمدة من صناديق الاقتراع. وحضر في الجلسة الثانية للدورة 7 أعضاء فقط، من بينهم الرئيس، ونائبيه الرابع والخامس، إضافة إلى ثلاثة مستشارين اخرين يتشبثون بترأس حزب الاستقلال للمجلس الجماعي بسلوان. من جهة ثانية، طالب رئيس المجلس الجماعي من المحكمة الإدارية بوجدة، البت في طلب تجريد نائبه الثاني من العضوية، بناء على طعن في ترشحه في انتخابات المجلس الاقليمي بلون سياسي اخر مخالف للحزب الذي خاض به الانتخابات الجماعية. واستند الرئيس في مذكرته للمحكمة الإدارية، تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، على الفصل 20 من قانون الأحزاب الذي يمنع التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات، وكذا على المادة 51 من قانون الجماعات. جدير بالذكر، ان توقيع 4 أعضاء من الأغلبية على ملتمس طلب الرئيس بتقديم استقالته، وضعهم أيضا في مأزق سياسي قد يعصف بعضويتهم، وذلك بعدما جمد حزب الاستقلال نشاطهم الحزبي بالإقليم، وإحالتهم على المجلس التأديبي للحزب من أجل قول كلمته الاخيرة في وضعيتهم، وفي حالة طردهم سيكون من حق الحزب أو رئيس المجلس رفع طلب للمحكمة الإدارية لإقالتهم من المجلس.
