حددت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، موعد غشت الجاري، للنظر مجددا في جلسات محاكمة المتهمين في عصابة الناظور.. بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة ذاتها، أبريل الماضي، أحكاما متفاوتة في ملف “تكوين عصابة إجرامية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة” التي سبق أن فككت بالناظور، وبلغت في مجموعها 128 سنة وتراوحت بين السجن المشدد والمخفف. وأدانت الهيئة كلا من حسن وعبد الحميد ومحمد المنصوري بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبالعقوبة نفسها وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق نادية كركوس. وقضت الهيئة ب 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في حق كل من ميمون مامود، وإبراهيم وهابي، ووديع خدومة، وأحمد زرارة، وعبد الحكيم الغان، وخليل لكبير، واستثنت رشيد بوكيلا، من الغرامة، وأدانت إيمان الوزاني ب 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وكانت تداعيات هذا الملف عصفت بمسؤول أمني بالناظور، ألحق بالإدارة المركزية. وربطت مصادر “المغربية” إعفاء المسؤول الأمني من مهامه بتداعيات تفتيش منزل المتهم الرئيسي، بنعبد الله المنصوري، بالعروي، والضرر الذي لحق العائلة أثناء التفتيش، والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة. وتعود تفاصيل القضية إلى عملية نفذتها “العصابة” ضد عبد الرحيم وارثي، إذ عمد المتهمون إلى استعمال أسلحة نارية كانت بحوزتهم لإرغام الضحية على التخلي عن حقيبة تضم مبلغ 400 ألف درهم، قرروا تأجيل قسمته بينهم، وعهد بالمبلغ إلى وديع خدومة، ابن ابنة عم المنصوري لإخفائه، على اعتبار أنه ينتمي إلى “عائلة ذات نفوذ بالمنطقة، ما سيجعله في منأى عن أي خطر”. وأفادت بعض المصادر أن بنعبد الله المنصوري أمر شقيقه عبد الحميد باصطحاب ابن شقيقتهما على متن سيارة من نوع “مرسيدس”، في ملكية والده امحمد المنصوري، إلى ضيعة، وأوصى المشرف عليها بضرورة إخفائه، إلى حين إيجاد حل للمشكلة، في إشارة إلى إمكانية تدخل قريبهم المسؤول الحزبي. وأضافت المصادر ذاتها أن وديع أخفى، بتوجيه من بنعبد الله المنصوري، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الأول لرئيس بلدية العروي، الذي كان على علم بالجرائم، التي اقترفها ابن أخته. وكانت مصالح الأمن بالناظور فككت عصابة إجرامية، مكونة من 11 عنصرا، بينهم امرأتان، كانت تنشط في المنطقة، وتتخصص في الاعتداءات والسرقات بواسطة السلاح والاتجار في المخدرات. وكان المتهمون، الذين يدعون أن لهم نفوذا وحماية، ينشطون بمنطقة الناظور في مجال الاتجار في المخدرات الصلبة، (الكوكايين والهيروين)، المهربة إلى المغرب عبر مدينة مليلية المحتلة، إذ سبق أن اقترفوا جرائم بواسطة السلاح، مستعينين بامرأة تنتمي إلى العصابة، كانت توقع بالضحايا وتجلبهم إلى أماكن خالية، قصد الاعتداء عليهم.
