وجهت النائبة البرلمانية الاتحادية، ابتسام مراس، سؤالا شفويا لوزير التشغيل، محمد يتيم، حول وضعية 16 ألف عاملة مغربية في الحقوق الإسبانية، خاصة بعد التقارير الأخيرة والتي تتحدث عن عدة انتهاكات في حقهن. وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الاثنين. وجاء في سؤال مراس: "نأسف، السيد الوزير، عن عدم تجاوبكم وتفاعلكم مع مبادراتنا النيابية من أجل الحضور للجنة القطاعات الاجتماعية لتدارس ومناقشة الإجراءات الحمائية التي وفرتموها لهؤلاء العاملات قبل توقيع العقود معهن، خاصة بعد المشاكل والتجاوزات التي طبعت النسخة الأخيرة حيث اشتكت العديد من العاملات من تعرضهن للمضايقات والتحرش الجنسي والابتزاز، واحتجاز وثائقهم، والسب والقذف وسياسة التحقير والإذلال التي تنهجها أصحاب الحقول، وما صاحب ذلك من تداعيات نفسية واجتماعية عليهن وعلى أسرهن". وزادت النائبة الاتحادية: "تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تقارير صادرة عن بعض وسائل الاعلام الوطنية والاسبانية والتي أكدت واقعة الابتزاز والاعتداء الجنسي (عجلت بمطالبة البرلمان والسلطات الاسبانية بفتح تحقيق في الأمر) على الرغم من رفض بعض المعتدى عليهن من تقديم شكاية في الموضوع خوفا على فقدانهن لعملهن". ذات النائبة أوردت أن: "الأمر لا يتعلق فقط بالاعتداءات الجنسية، بل أيضا بظروف وشروط الاشتغال القاسية التي وافقتم عليها، خاصة ما يتعلق بالسن ووجود الأطفال، وبأماكن الإقامة وساعات العمل والمراحيض المشتركة وغيرها….، لا يعقل السيد الوزير أن توافقوا على هذه الشروط المجحفة في حق المرأة المغربية". ودعت ابتسام مراس إلى ضرورة أن "تتم مرافقة هؤلاء العاملات من طرف أطر مغربية مؤهلة من أجل مصاحبتهن وحمايتهن من كل المضايقات والتجاوزات، وإيفاد الوزارة بتقارير دورية عن ظروف إقامتهن واشتغالهن بالحقول الاسبانية، وبالتالي تنوير الرأي العام الوطني عامة وذويهن خاصة". وفي معرض رده على سؤال نائبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكد محمد يتيم أن "ما يروج من معطيات غير صحيح كونه لم ينف تعرض المغربيات بالحقول الإسبانية للانتهاكات، بل تحدث فقط على حالة واحدة". وزاد وزير التشغيل أن: "الوزارة في انتظار صدور التحقيق القضائي في الموضوع".