قرر القاضي علي الطرشي تأجيل أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدارالبيضاء، إلى زوال الثلاثاء، بعد وقوع مشادة كلامية حادة بين الهيئة القضائية وهيئة الدفاع عن المعتقلين. وكانت المحكمة قبل ذلك تستمع إلى المعتقل الحراكي محمد جلول، حيث واجهه القاضي بالمحضر الخاص بتفريغ المكالمة الهاتفية التي جمعته بالمعتقل "البشير شعيب" على خلفية أحداث مارس 2012 ببني بوعياش، والمحكوم عليه ب 12 سنة سجنا نافذا، مشيرا إلى أن جلول تلقى اتصالا من المعتقل "البشير شعيب"، أخبره فيه أن ريفيين سيعقدون لقاء في مدريد للمطالبة بالحكم الذاتي، ليرد عليه جلول بالقول: "لهم الحق في المطالبة بذلك وبما يشاؤون.." وفق تفريغ المكالمة. وأجاب جلول على هذه المكالمة التي اعتمدتها المحكمة ضمن حجج الادانة، قائلاً: "أتبنى طرحا خاصا بي، وهو مفهوم الوحدة الوطنية الذي هو أشمل وأوسع مما يسمى بالوحدة الترابية، حيث أن الوحدة الوطنية، تقوم على أساس اتحاد جميع الجهات بتعدد ثقافتها وموروثها التاريخي، وليست وحدة التراب فقط". وتابع جلول موجهاً خطابه إلى رئيس الجلسة "سيدي الرئيس أنا لا أخاف من قول موقفي الذي قلته أمامك مهما كان الحكم، أو العقوبة، والحكم الذاتي ماكيخوفنيش، فهو أرقى شكل للتدبير الديمقراطي، ولإشراك الساكنة في تقرير وتسيير شؤونهم المحلية والجهوية". وأوضح جلول إن الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو غيرها، هو حل لمشكل الديمقراطية والتنمية في البلاد، وكذلك حل لمشكل الصحراء. وأشارت مصادر من المحكمة أن هيئة الدفاع عن المعتقلين تدخلت في العديد من المرات خلال الاستماع للمعتقل محمد جلول ما تسبب في وقوع مشادة كلامية حادة بينهم وبين القاضي علي الطرشي ليقرر الأخير تأجيل الجلسة.