الكشف عن النص الكامل لتحقيقات BNPJ مع بوعشرين: هكذا رد على تهم الاغتصاب و التحرش؟

حصل موقع "آذار" على تفاصيل ما دار بين محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبين توفيق بوعشرين الصحافي ومالك المجموعة الإعلامية "أخبار اليوم" و"اليوم24″ و"سلطانة"، المشتبه فيه بارتكاب تهم ثقيلة وصلت إلى حد الاتهام ب"الاتجار في البشر".
ولأن ملف هذه القضية، التي وصفها القيادي في البيجيدي عبد الصمد الإدريسي محامي بوعشرين ب"محاكمة القرن"، لم يعد مشمولا بالسرية بعد أن أحيل على جلسة المحاكمة المنتظرة يوم 8 مارس المقبل..
ولأن الضحايا المفترضات ومعظمهن يشتغلن عنده خرجن بالصوت والصورة والاسم وبأوجه مكشوفة للدفاع عن أنفسهن وبراءتهن في وسائل الإعلام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي..
ولأن بوعشرين نفسه أدلى بتصريحات، عبر محاميه من داخل سجنه، نفى فيها كل التهم المنسوبة إليه واتهم جهات لم يسمها بالوقوف وراء طبخ ملفه..
ولأن هيئة دفاع بوعشرين هي بدورها عقدت ندوة صحفية واعتبرت الملف مفبركا من ألفه إلى يائه بهدف إسكات قلم مزعج..
ولأننا في هذا الموقع الناشئ لاحظنا كيف أن البعض انتصر للذات ولوى عنق النص سواء في هذه الجهة أو في تلك الجهة الأخرى لحكمة يعلمها الله.
بل إننا لاحظنا كيف أن البعض كتب تدوينات أو أعطى تصريحات مغايرة لما أدلى به أمام محققي الفرقة الوطنية الذين تعاملوا، سواء مع المتهم الرئيسي أو الضحايا المفترضات أو المصرحات، ب"احترام وأدب عال" بشهادة كل من تم الاستماع إليهم.
ولأن مهمتنا كصحافيين هي تنوير القارئ ومعه الرأي العام بالمعلومة الدقيقة بعيدا عن لغة الوصاية والتشهير والإدانة المسبقة ما دامت قرينة البراءة هي الأصل وما دام الملف بيد القضاء الذي ينبغي يقول فيه كلمته الأخيرة بالنزاهة المطلوبة.
إذن، فلكل هذه الاعتبارات مجتمعة ارتأينا أن ننشر بعض ما جرى في جلسات التحقيق مع بوعشرين ومع بعض الضحايا المفترضات وبعض المصرحات دون ذكر الأسماء ولو أن الضرر وقع وسارت بذكره الركبان.
وبالطبع، نعتذر مسبقا عن أي تجاوز مهني مفترض مع التأكيد على أننا سننشر أشياء وسنتعفف عن أخرى لأنها صادمة دون أن يعني هذا أننا ندعم طرفا ضد آخر.
وندعوكم هنا إلى قراءة ما جاء على لسان الصحافي توفيق بوعشرين بالحرف "تقريبا".
الحلقة الأولى:
حول هويته الكاملة قال المتهم الرئيسي في هذه القضية توفيق بوعشرين لمحققي الفرقة الوطنية:
اسمي توفيق بوعشرين، مغربي، مزداد بتاريخ 19/06/1969 بمدينة مكناس. متزوج وأب لطفلين. مهنتي صحافي ومدير نشر "أخبار اليوم"..
قال حول مستواه التعليمي:
أنا حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط.
قال حول سوابقه القضائية:
لدي ثلاث سوابق قضائية خلال سنة 2008 و2012 و2014 في قضايا لها علاقة بالصحافة والنشر.
قال حول ممتلكاته العقارية والمنقولة:
ليست لدي أية ممتلكات عقارية أو منقولة في حين أملك أسهما بالمقاولة الصحفية "MEDIA21" بحصة 90 في المائة.
قال حول حساباته البنكية والبريدية:
أملك حسابين بنكيين جاريين بمؤسسة التجاري وفا بنك. الحساب الأول بوكالة أكدال بالرباط، لكن لا أتذكر رقمه بالضبط، وأتحفظ عن ذكر رصيدي به. أما الحساب الثاني فمفتوح بوكالة شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء، وهو بدوره لا أتذكر رقمه، وأتحفظ كذلك عن ذكر رصيدي به.
وقال عن حياته الاجتماعية:
لدي بلوغي سن التمدرس، تابعت دراستي إلى غاية حصولي على الباكالوريا خلال سنة 1990 من ثانوية لالة أمينة بمكناس لألتحق بكلية الحقوق بمدينة فاس شعبة الحقوق باللغة العربية والتي حصلت منها على شهادة الإجازة خلال سنة 1994.
مباشرة بعد ذلك التحقت بكلية الحقوق بالرباط التي تابعت فيها دراستي العليا إلى أن حصلت على دبلوم الدراسات العليا شعبة العلوم السياسية خلال سنة 1996.
وفي سنة 1998، التحقت للعمل كصحافي بجريدة "الأحداث المغربية"، بعدها خضعت لدورات تكوينية في الصحافة بمدينة الرباط بمعاهد خاصة، ودام عملي بها إلى غاية سنة 2001، لأشتغل بعدها كصحافي بجريدة "لا كازيت دي ماروك".
وخلال سنة 2003، عملت صحفايا بجريدة "الأيام" إلى غاية 2005 تاريخ انتقالي للعمل بأسبوعية "الجريدة الأخرى" إلى أن عملت خلال سنة 2006 على تأسيس جريدة "المساء"، التي شغلت فيها مهمة رئيس التحرير.
وفي سنة 2008، قمت بتأسيس جريدة "أخبار اليوم" التابعة لشركة "MEDIA21". وهي الشركة التي لا زلت أشتغل بها إلى حد الآن بصفتي مديرا للنشر.
*حول القضية موضوع البحث يقول بوعشرين للمحققين:
-بخصوص القضية موضوع بحثكم، التي تطلعونني عليها وعن المنسوب إلى من خلالها، فإنني أدلي لكم في شأنها بما يلي:
بداية أصرح لكم أنه وبعد إشعاركم لي بحقوقي القانونية المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، فقد مكنتموني من الاتصال بزوجتي على رقمها الهاتفي.
وأصرح أنكم أشعرتموها بكوني موضوعا تحت تدابير الحراسة النظرية، وبأنكم ربطتم الاتصال بدفاعي المحامي "الطيب الأزرق" على رقم الهاتفي. وهو المحامي الذي عينته لمؤازرتي..
*جاء في الشكاية مجهولة المصدر، التي نعرضها عليك، موضوع تعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، عدد 045-18 بتاريخ 12/02/2018 أن امرأة لم تضمن هويتها بهذة الشكاية، تتهمك باستدراجها لمكتبك الكائن بعمارة الأحباس شارع الجيش الملكي الطابق 17 الدار البيضا، وتحرشت بها قبل اغتصابها دون أن تأبه لتوسلاتها واستنجاذها.
وأنك بعد ذلك، دعوت هذه المرأة مجددا لمكتبك المذكور عبر تطبيق "الواتساب"، ووعدتها بالتوسط لفائدتها لدى بعض معارفك ليجدوا لها عملا بدخل مريح، قبل أن تبدأ بعد رفضها لعرضك، بتهديدها بدعوى أنك قمت بتسجيل ممارستك الجنس معها بواسطة كاميرا توجد بمكتبك، وأنك مستعد لإرسال صور إليها، وهي عارية، إلى بعض الأصدقاء المشتركين، مما أرغمها على تلبية دعوتك ومعاودة زيارتك بمكتبك. فعاودت فعلتك معها دون أن تبالي لتوسلاتها، ووعدتها بأن لا أحد سيعرف بما وقع.
وهكذا وجدت هذه السيدة نفسها بعد ذلك مجبرة على تلبية نزواتك في مكتبك وقتما تشاء، فمن هي هذه المرأة؟ وما هو ردك على هذه الاتهامات التي توجهها إليك؟
-هذه شكاية باطلة وكيدية ووراءها مخطط للإساءة لسمعتي لدوافع سياسية تتصل بمهنتي كصحفي.
* جاء في نفس الشكاية أيضا أنك جعلت هذه المرأة تفكر في الانتحار قبل أن تتراجع عن الأمر بعدما علمت أنها من بين نساء كثيرات، منهن فتيات قاصرات وأخريات متزوجات، قمت أنت بابتزازهن بنفس الأسلوب. فما هو ردك على ذلك؟
-أتشبت بنفس جوابي على سؤالكم السابق.
*حول شكاية المسماة (ن.ل)
-بخصوص التي تسمونها لي ب"ن.ل" فإنني أفيدكم في شأنها أنني أعرفها باعتبارها صحفاية سابقة. وهي حاليا تشتغل بكتابة الدولة المكلفة بالسياحة. وعلاقتي بها مهنية تتجلى في كوني أحصل منها على بيانات صحفية في إطار عملي.
* جاء في شكاية المسماة "ن.ل" التي تقدمت بها إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موضوع تعليماته عدد 051-18 بتاريخ 16/02/2018 والتي أكدتها في محضر أقوالها المنجز من طرفنا، أنها تتهمك باغتصابها بمكتبك بتاريخ لا تتذكره بالضبط من بداية شهر أكتوبر المنصرم.
وقع هذا بعد أن حضرت إلى مكتبك بناء على موعد مسبق حددته لها فيما بعد الساعة الخامسة بعد الزوال، من أجل أن تناقش معك موضوع أهمية التواصل مع المصالح العمومية بصفتها مكلفة بالتواصل لدى كتابة الدولة في السياحة.
غير أن المشتكية فوجئت لدى ولوجها لمكتبك بعدم تواجد بقية العاملين معك بالجريدة، وبعد مجالستها لك لحوالي عشر دقائق بمكتبك خرجت لبهو الاستقبال الخاص بمكتبك للتأكد من انصراف جميع العاملين معك بعد أن ناديت على إحدى مساعداتك ولم يجبك أحد.
ثم تقول المشتكية إنك عدت وأقفلت باب مكتبك من الداخل بالمفتاح وتوجهت نحوها وهممت بتقبيلها غير أنها صدتك، فتماديت في الأمر وقمت بنزع غطاء رأسها وشرعت في تقبيلها.
المشتكية تضيف أيضا أنها حذرتك مما ستقدم عليه وبأنها ستصرخ بصوت عال لطلب النجدة، غير أنك أجبتها بتهكم على أنه لا أحد سيسمعها لأنكما في الطابق الأعلى.
فما هو ردك على هذه الاتهامات التي تتوافق مع ما جاء في الشكاية مجهولة المصدر أعلاه؟
– أؤكد لكم مرة أخرى أن هذه الشكاية بدورها باطلة وكيدية ووراءها مخطط للإساءة بسمعتي لدوافع سياسية تتصل بعملي كصاحفي.
* جاء كذلك في شكاية المعنية بالأمر أنك بعد أن أجبتها بتهكم على أنه لا أحد سيسمع صراخها لأنكما في الصابق الأعلى، حاولت بقدر مستطاعها لجعلك تتراجع بعد أن استعطفتك بأنها امرأة محترمة.
غير أنك ظللت مصرا على تحقيق هدفك بعد أن أن أصبحت في حالة هيجان، ونزعت سروالك، ثم أخذت في نزع ملابسها بشكل هستيري وعنيف.
وتقول المشتكية إنك نزعت ابتداء ملابسها العلوية ثم سروالها، وإنها لم تستطع مقاومتك رغم محاولاتها ذلك لكونها كانت ترتجف وفي حالة صدمة، ثم رميت بها فوق "كنبة" كانت تتواجد في مواجهة مكتبك.
المشتكية تضيف أيضا أنك ارتميت فوقها بكشل قاس وعنيف وأولجت عضوك التناسلي داخل فرجها بعدما خارت قواها، واستمررت في مواقعتها حتى أشبعت رغبتك الجنسية. فما هو ردك على ذلك؟
– أتشبت بنفس جوابي أعلاه على سؤالكم السابق.
* جاء في شكاية المعنية بالأمر أيضا أنك ظللت تتصل بها بعد ذلك عبر الهاتف لحثها على الحضور عندك لمكتبك. حصل هذا تحت تهديدك لها بنشر الصور التي تخصها عبر الواتساب والفايسبوك، لكنها لم تستجب لك. فما هو ردك على ذلك؟
– أتشبث بنفس جوابي على أسئلتكم السابقة.
*حول شكاية المسماة (خ.ج)
– بخصوص التي تسمونها "خ.ج"، فإنني أعرفها. وهي صحفية تعمل لدي بالموقع الإلكتروني "اليوم 24". وعلاقتي بها علاقة مهنية.
* هل سبق لك أن مارست عليها الجنس؟
-لم يسبق لي أن مارست عليها الجنس.
* جاء في شكاية المسماة "خ.ج" التي رفعتها إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئناف بالدار البيضاء، وأكدتها ضمن محضر أقوالها المنجز من طرفنا، أنها منذ شهر دجنبر 2016، وهي تشتغل صحفاية بالموقع الإلكتروني "اليوم24" الذي تديره أنت.
وتقول المشتكية أيضا إنها منذ التحاقها للعمل بهذا الموقع وأنت تستبيح جسدها كرها مستغلا ظروفها العائلية والاجتماعية وحاجتها للعمل، بل إنك حاولت افتضاض بكارتها بالقوة.
وأمام رفضها لتلبية رغبتك، فإنك أصبحت تمارس عليها ضغوطا مهنية لإجبارها على الخضوع لنزواتك، وأنها تعرضت لمحاولة الاغتصاب مرات عديدة. فما هو ردك على ذلك؟
* هذه شكاية كيدية سببها مشاكل المشتكية في العمل مع رئيستها "ح.ب". وقد جاءت شكايتها هذه بعد أن وجهنا لها إنذارا كتابيا حول سوء معاملتها مع زملائها في العمل بشهادة الشهود، مما اضطرنا إلى توقيف برنامجها المصور "الوجه الآخر".
* جاء في تصريحات المشتكية أيضا ضمن محضر أقوالها أنك أجريت معها حوارا في أواخر نونبر 2016 عندما تقدمت إليك بطلب قصد العمل بجريدة "أخبار اليوم".
وفي اليوم الموالي لهذا الحوار، تقول المعنية بالأمر إنها توصلت منك برسالة نصية عبر تطبيق "الواتساب". وهي الرسالة التي غازلتها فيها وعبرت لها عن إعجابك بصورتها التي تتصدر بروفايل رقمها الهاتفي.
وبعد مرور أسبوع على ذلك، والذي صادف تاريخ 01/12/2016، تضيف المشتكية أنها التحقت بمكتبك حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء وقامت بالتوقيع على عقد عملها بموقع "اليوم24" وباشرت عملها في اليوم الموالي تحت إشرافك.
وتؤكد المشتكية أنك طلبت منها يومها ألا تقتصر علاقتك بها على الطابع الرسمي بين مشغل وصحافية تشتغل عنده، وبأنك ترغب في تطوير علاقتك بها إلى مستوى علاقة حميمية بعدما قدمت لها وعودا بمساعدتها على بناء مستقبل واعد في ميدان الصحافة. غير أنها لم تجبك على طلبك هذا. فما هو جوابك؟
– إنني أنفي ذلك كله. ولو كان ما تدعيه المشتكية صحيحا لما وقعت معها "عقد العمل" قبل أن أستغلها حسب أقوالها.
* جاء في محضر أقوال المشتكية أيضا، أنه خلال الأيام الموالية لذلك، وعلى خلاف العادة في الميدان الصحفي، فإنك فرضت عليها أن تعرض عليك بمكتبك بالطابق 17، في وقت متأخر من يوم العمل، حوالي الساعة الساذسة مساء، بعد مغادرة جل المستخدمين لمقر العمل، إعداد حلقة البرنامج الذي تتولى إعداده.
وتضيف أنك فعلت ذلك ذلك لتستدرجها إلى مكتبك كي تستفرد بها. وبعد دردشة قصيرة، تتوجه إلى إغلاق الباب الرئيسي لمؤسسة "أخبار اليوم" من الداخل بإحكام بواسطة المفتاح، ثم تجلس على الأريكة (الكنبة) المواجهة لمكتبك، وتطلب منها الجلوس إلى جانبك.
وتؤكد المشتكية أنك كنت تشرع في الاقتراب منها وملامستها في أماكن حميمية من جسدها وتقبيلها، فكانت تواجهك بالرفض والامتناع، لكنك كنت تعيد المحاولة مصرا على ممارسة الجنس عليها. فما ردك على ذلك؟
– بداية أفيدكم بأنني لا أعد مع المشتكية حلقات برنامجها. لأن من يقوم بذلك هو رئيس التحرير أو من ينوب عنه. وقد كانت المعنية بالأمر تقترح علي ضيرف برنامجها عبر "الإيميل". وكنت أجيبها على ذلك بنفس الطريقة عبر البريد الالكتروني. ولم يسبق لي أن استدرجتها واستفردت بها في وقت متأخر بعد توقيت العمل.
* جاء في تصريحات المشتكية "خ.ج" كذلك أنك استعملت حاحتها للعمل كورقة ضغط عليها لاستغلالها جنسيا، بصفتك مشغلها ويمكنك طردها في أي وقت.
وحيث إنها أمام هذا الإكراه، رضخت المعنية بالأمر لنزواتك الجنسية، ومكنتك، مكرهة، على ممارسة الجنس عليها لخمس مرات بشكل سطحي لكونها لا زالت عذراء.
وتقول المشتكية إن أول مرة مارست عليها الجنس كانت بتاريخ 01/12/2016، أي بعدما وقعت معها عقد العمل، مضيفة أنك طلبت منها أن تلتحق بك بمكتبك.
وبعد أن دارت بينكما دردشة، ومع مرور الوقت، أي حوالي الساعة السادسة مساء وحلول الظلام، وأنك بعد أن تأكدت من مغادرة جميع المستخدمين والصحافيين، قمت بإغلاق الباب الرئيسي للجريدة، وطلبت منها الجلوس بجانبك على "الكنبة" المقابلة لمكتبك.
وتضيف المشتكية في هذا السياق أنك اقتربت منها دون رضاها، وشرعت في تقبيلها وملامستها في أماكن حساسة بعدما فتحت أزرار قميصها للوصول إلى صدرها ولمسه مباشرة.
ولأن المعنية بالأمر صدمت من تصرفك هذا فقد نهضت من على فوق "الكنبة" تعبيرا عن رفضها للأمر، غير أنك أخبرتها بأنه أمر عادي وأنك معجب بها وبأن علاقتك بزوجتك متوترة. ورغم أنها حاولت مرة أخرى ورغم أنها عبرت عن رفضها واشمئزازها من أفعالك، إلا أنك أصررت على تقبيلها وملامستها. فما هو جوابك؟
-هذا كله كذب وافتراء، ولم يحصل أبدا أن ضغطت عليها أو على غيرها. ولم يسبق لي أن طردت أحدا من المؤسسة حتى لو أخل بواجباته.
وهذه حقيقة يعرفها أكثر من 120 صحافيا ومستخدما بالمؤسسة، وإلى الآن لا زالت المعنية بالامر في مكتبها تشتغل. وفي كل مرة تطلب مني مقابلتها، لكن أرفض ذلك عبر الكتابة.
ولدي رسائل على "الواتساب" تثبت هذا الكلام. ومع ذلك ورغم توقيف برنامج المعنية بالأمر، ورغم الصراعات والخصومات العديدة التي لديها مع كل طاقم "اليوم24″، فإنني اعتمدت معها المسطرة القانونية التي ينص عليها قانون الشغل وقانون الصحفي المهني، وهي إلى الآن تزاول عملها بالمؤسسة التي أديرها.
* لقد صرحت المعنية بالآمر كذلك أنك، خلال المرات الأخرى الموالية، استعملت نفس الأسلوب في استدراجها، ومارست عليها الجنس بشكل سطحي دون موافقها على ذلك.
بل إن المشتكية تضيف أيضا أنك، في إحدى هذه المرات، مارست عليها الجنس بالقوة والعنف بعدما خنقتها من عنقها بواسطة مرفقك حتى بلغت شهوتك، وأنك حاولت اغتصابها وفض بكارتها بعدما أجبرتها في آخر مرة خلال شهر يناير 2017 أن تزيل تبانها حيث رفعت قدمها فوق "الكنبة" وحاولت أن تفتض بكارتها، غير أنها فطنت للأمر، وصدتك وارتدت ملابسها ثم خرجت من مكتبك، فما هو ردك على ذلك؟
-هذا محض افتراء. فلا يعقل أن أكون تحرشت بها، في المرة الأولى، وأجبرتها على ممارسة الجنس، ثم ترجع مرة أخرى برجليها إلى مكتب سبق وأن تعرضت فيه لما تدعيه.
هذا غير منطقي وغير معقول. وهو ما يؤكد أن شكايتها كيدية وأن هناك من يدفع هذه الصحافية إلى تشويه سمعتي لأغراض أخرى مستغلا ضعفها وهشاشتها النفسية.
* جاء في تصريحات المشتكية أيضا أنها، وبعدما أصبحت تتهرب من دخول مكتبك خوفا من اغتصابك لها ومن افتضاض بكارتها، فإنك بدأت تمارس علها ضغوطا كبيرة في العمل من قبيل تبخيس عملها، حيث وصفته ب"الرداءة" وحرمتها من العلاوات وتحاسبها على أصغر هفوة. فما هو جوابك؟
– هذا الأمر غير صحيح لأن المشرف المباشر عليها في العمل لست أنا بل إن رئيسة التحرير هو المشرف عليها أو من يقوم مقامها.
وقد توصلت أنا بعدة شكايات من رؤسائها في العمل ومنهم "أ.م" سكرتير التحرير السابق في "اليوم24″، و"ح.ب" رئيسة تحرير الموقع. وكل هذا مثبت في محاضر استماع لدى مديرية الموارد البشرية لشركة "media24".
* لقد صرحت المشتكية كذلك أنك، وبعد ما قررت عدم الاستجابة لنزواتك الجنسية، وهي داخل مكتبك الذي أحكمت إغلاقه، فإنك أجبرتها على حذف الرسائل التي كنت تبعث بها إليها عبر تطبيق "الواتساب" والمتضمنة لعبارات التحرش والاستدراج.
وتقول المشتكية إنك فعلت هذا بعد ما واجهتك بهذه الرسائل وأشعرتك بأنها سترفع شكاية ضدك، لكنك منعتها من الخروج من المكتب إلى أن قامت بحذف هذه الرسائل.
المشتكية تضيف أيضا أنك قمت بتهديدها وبأنك ستدمر حياتها إن هي أقدمت على ذلك بعدما أخبرتها بأنك تتوفر على شريط فيديو بالصوت والصورة يوثقها، وهي عارية الجسد. فما هو ردك على ذلك؟
-هذا كذب وافتراء، وما تقوله المشتكية كله تناقض وأوله أنها سكتت على كل هذه المعاناة طوال هذه المدة. ثم إن نزاعها مع الإدارة ومع رئاسة التحرير معروف، ولدي شواهد وشهود عليه.
*حسب الشكاية نفسها فالمشتكية تقول إنك استغللت سلطتك كمدير ومشغل لها، واستغللت ضعفها وحاجتها للعمل وخوفا من فقدانه، وذلك لاستغلالها جنسيا ومحاولة اغتصابها. فما هو جوابك؟
*هذا كذب وافتراء، ولم يسبق لي أن حاولت اغتصابها.
– جاء في تصريحات المشتكية على أنك تمارس نزواتك الجنسية على مجموعة من الصحفايات العاملات معها وغيرهن. فما هو ردك؟
-هذا جزء من الافتراء. وحملة لتشويه سمعتي لأغراض أخرى ولحساب جهات أخرى تحاول الانتقام مني بسبب جرأة قلمي وبسبب خط تحرير الجريدة المدافع عن الحرية والديمقراطية والحكامة وحماية الدستور والمال العام.
وليس من المستغرب أن توظف جهات عدة، لها عداء مع الجريدة ومديرها، مثل هاته المشتكية وغيرها للقضاء على صوتي المزعج.
*هل سبق لك أن مارست الجنس على صحافية من الصحافيات العاملات عندك أو غيرهن داخل مكتبك؟
-بالنفي، لم يسبق لي أن فعلت ذلك.