قرر المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع طارئ عقده أمس بالرباط، عقد اجتماع للجنة المركزية يوم 16 يناير المقبل، من أجل تدارس الأزمة، التي يجتازها الحزب في المرحلة الراهنة، إثر دعوة ما يسمى بالحركة التصحيحة إلى اجتماع للمجلس الوطني يومي 22و23 من نفس الشهر. وقالت مصادر مطلعة من حزب الحمامة إن اجتماع المكتب التنفيذي مر في أجواء ساخنة نتيجة التطورات الأخيرة، بحيث برزت بعض الأصوات التي دعت إلى محاسبة المسؤولين داخل الحزب عن الأزمة الخطيرة التي تهدده بسبب عدم القيام بمسؤولياتهم في الوقت المناسب. وجاء انعقاد اجتماع اللجنة المركزية في وقت رفع فيه رئيس الحزب مصطفى المنصوري دعوة قضائية أمام القضاء الاستعجالي ضد صلاح الدين مزوار، وزير المالية الذي يتزعم ما يسمى بالحركة التصحيحة داخل التجمع الوطني للأحرار، لإلغاء قرار هذا الأخير عقد اجتماع للمجلس الوطني استنادا إلى وثيقة التفويض الموقعة من طرف رئيس الحزب. وقال المنصوري، في تصريحات ل«المساء»، إن الوثيقة التي بنى عليها مزوار دعوته لأعضاء المجلس الوطني”وثيقة غير قانونية”، وأن الحزب بلغ ذلك بعون قضائي إلى مزوار، كما أن مكتب الضبط بالمحكمة توصل بقرار سحب التفويض، مضيفا بأن رئيس الحزب هو الذي يستدعي المجلس ويرأسه، وفق اللوائح القانونية، كما أن ثلثي أعضاء المجلس من حقهم دعوة هذا الأخير للانعقاد في حالة لم يبادر الرئيس إلى ذلك. وبخصوص ما صرحت به الحركة التصحيحية بأنها تتوفر على توقيعات الثلثين،مما يجعل دعوتها لانعقاد المجلس قانونية، قال المنصوري: «لدي اليقين أنهم لا يتوفرون على هذا العدد، وإذا كان ذلك صحيحا فعليهم أن يمكنوا الحزب من لائحة التوقيعات لضبط اللوائح»، مضيفا بأن الأمر يستدعي تشكيل لجنة للتحقق من تلك التوقيعات، لأن عددا من أعضاء الحزب، سواء انسحبوا منه أن ترشحوا تحت مظلة أحزاب أخرى، «ولا يعقل أن يبقوا في الحزب» أو أن بعضهم توفوا. ودعا المنصوري ما يسمى بالحركة التصحيحية إلى التعقل، وقال إنها تتحمل مسؤوليات تاريخية في هذا التوقيت، مضيفا: «إذا بقي الوضع على ما هو عليه فإن الحزب لا محالة سيتعرض للانشقاق». وانتقد المنصوري الحركة التصحيحية وقال إن الحزب تراجع كثيرا منذ بدأت تحركاتها، وقال إن التجمع فقد رئاسة مجلس المستشارين وفشل في الحصول على 16 أو 18 مقعدا في نفس المجلس لدى انتخابات تجديد الثلث، و«إذا بقينا هكذا فربما نضيع حتى رئاسة مجلس النواب»، مضيفا بأن الحزب خسر أيضا رئاسة جهة الحسيمة تاونات، كما أن أداء فريقيه في غرفتي البرلمان تراجع نتيجة الصراعات الجانبية داخل الحزب، إذ لم يعد يجتمع أكثر من عشرة أعضاء من الفريقين.
