في محاكمة ماراطونية استمرت ( 17حوالي ساعة ) من الثانية زوالا من يوم أمس 16 – 06 – 2011 و إلى غاية اليوم 17 – 06 – 2011 على الساعة السابعة صباحا، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بوعرفة بالسجن سنتين و نصف نافذة في حق كل من المناضل الصديق كبوري ( كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية ) و المحجوب شنو كاتب قطاع الإنعاش الوطني – ك د ش – فيما قضت نفس المحكمة على سبعة معتقلين بالسجن ثلاث سنوات نافذة و على معتقل آخر بسنتين و 10 أشهر نافذة . و تأتي هذه المحاكمة على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة بتاريخ 18/5/2011 و تميزت بحضور وازن لجميع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية وعدة نقابيين كونفدراليين إلى جانب الحضور الفعلي للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممثلة في شخص رئيستها الأستاذة خديجة الرياضي و الطيب مضمض أمين مال الجمعية و عدد غفير من أفراد عائلة المعتقلين و أصدقاءهم و أبناء مدينة بوعرفة الذين حجوا إلى مقر المحكمة الإبتدائية لمؤازرة و دعم المعتقلين . ففي الدفوعات الشكلية سلط دفاع المتهمين المكون من سبعة محاميين ينتمون لمختلف هيئات المحاميين بالمملكة الضوء على العديد من الخروقات والتجاوزات المسطرية والقانونية التي عرفها هذا الملف، وعلى رأسها عسكرة بناية المحكمة و القاعة المخصصة للجلسة بعدد كبير من عناصر القوات المساعدة و قوات التدخل السريع و عناصر الأمن بالزي المدني و الرسمي و كدا غلق الباب الخارجي للمحكمة في وجه المواطنين و المواطنات الذين أرادوا تتبع أطوار هذه الجلسة الماراطونية ، بالإضافة لذلك طالب دفاع المتهمين من رئيس الجلسة تمتيع موكليهم بحق الجلوس أثناء الجلسة و الاستماع للشهود ، و هو ما رفضته هيئة المحكمة ، إلى جانب جميع الدفوعات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع . لتتواصل بعد ذلك الدفوعات في الموضوع ، حيث كشف دفاع المتهمين عن الطبيعة السياسية لهذا الملف و عن بعض الخروقات التي طالت انجاز المحاضر من طرف الضابطة القضائية ، كما أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا عندما عاينت آثار التعذيب على بعض المتهمين ، و عن غياب أي دليل مادي يدين المتهمين . وقد نزل حكم ابتدائية بوعرفة ، القاضي بسنتين و نصف سجنا نافذة في حق الصديق كبوري و المحجوب شنو و غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما ، و كذا ثلاث سنوات سجنا نافذة و 2000 درهم غرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين السبعة ، بالإضافة إلى سنين و 10 أشهر سجنا نافذة و 2000 درهم غرامة مالية في حق معتقل واحد ، نزل كالصاعقة على أفراد عائلة المعتقلين و أصدقاء و معارف المعتقلين ، الذين انتظروا لساعات طويلة بجانب مقر المحكمة متحملين عناء الحر الشديد الذي تعرفه المدينة و طول جلسات المحاكمة ( حوالي 17 ساعة ) ، حيث بمجرد نطق هيئة المحكمة بالحكم ، نظم حوالي 300 شخص وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة ، طوقتها قوات الأمن ، للتنديد بما اعتبروه محاكمة سياسية صورية بملفات مطبوخة مسبقا . من جهة أخرى ، و في سبر لآراء الشارع بمدينة بوعرفة حول هذه المحاكمة ، عبر العديد من أبناء المدينة وفعاليات المجتمع المدني لشبكة العيون 24 الإخبارية عن تفاجئهم بقرار المحكمة ، معتبرين أن المحاكمة غير عادلة ، وهي محاكمة سياسية في حق كامل مدينة بوعرفة الصامدة و ليس للمعتقلين فقط ، مؤكدين في نفس الوقت ، أن التهم كانت ملفقة و المحاضر كانت جاهزة من قبل في حق مناضلي المدينة الشرفاء . و علاقة بالموضوع ، فقد أكد العديد من المواطنين للعيون 24 ، أن تعزيزات أمنية مكثفة ( عناصر التدخل السريع و الدرك الملكي ) ، شوهدت صبيحة اليوم الجمعة 17/06/2011 ، في طريقها من مدينة وجدة إلى مدينة بوعرفة ، و هو ما ينذر باحتمال تفجر الأوضاع في كل وقت . جدير بالذكر أن قاعة المحاكمة عرفت في بعض الفترات ، خصوصا عند خروج هيئة المحكمة للتشاور ، بعض المشادات بين هيئة الدفاع و بعض المواطنين مع عناصر الشرطة ، نفس الشيء عرفته الساحة المقابلة لابتدائية بوعرفة ، حيث منعت الجماهير الحاضرة بكثافة قوات الأمن من اعتقال أحد المواطنين الغاضبين من غلق باب المحكمة في وجههم مقطع فيديو من داخل قاعة المحاكمة شارك أضف تعليقا Click here to cancel reply. الإسم (مطلوب) البريد الإلكتروني (لن ينشر مع التعليق) (مطلوب) الموقع الإلكتروني
