في البداية نثني على كل الإرادات الريفية الحرة عبر العالم على التفاعل والدينامكية الايجابية واستعدادهم في أي وقت مضى للعمل من اجل الدفاع عن قضايا وهموم الريف الكبير،إذا استحضرنا مجمل التطورات التي تشهدها الساحة السياسية من داخل المغرب عموما والريف خصوصا ندرك جيدا انه لابد من نقطة انعطاف للريف وبالتالي اتخاذ كل الخطوات العملية من اجل تحقيق المطالب الشرعية والتاريخية للريف الكبير وهذا طبعا لا يقوم إلا بالعمل المشترك وبناء الثقة بين الإرادات الريفية ،كما انه لا يجب إغفال كل المعيقات و الاكراهات لهذا المشروع مما يستدعي منا بالضرورة التوحد على كل الثوابت كالتواصل البناء واحترام ثقافة الاحترام بين الريفيين وكذا العمل من داخل ما هو ثقافي وتاريخي للريف الكبير . إن استمرار مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان وعدم القطع مع سياسة العهد القديم، وكذا إفلاس الأحزاب السياسية المركزية .واستمرار سياسية نهب المال العام وعودة الهاجس الأمني يجعل من دولة المركز أن تعيش أزمة بنيوية حقيقية، وبالتالي إطلاق هذه الدولة المركزية لمجموعة من المبادرات من قبيل الحكامة الجيدة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،الجهوية الموسعة ،،،الخ.تعد مسالة تلاعب بالمصطلحات والمفاهيم السياسية في حين أن أرضية الواقع بريئة منها كل البراء أما في الآونة الأخيرة أصبحت كل النخب المركزية تطبل لتأسيس مشروع الجهوية.في حين نرى أن هذا التقسيم لا يخدم بالبت والمطلق تطلعات وطموحات أبناء الريف الكبير أما مسالة مشروعية جهة الريف التاريخية فان الضامن الأساسي لإنجاحه وتحقيقه مرهون أساسا بمدى رغبة وإرادة الريفيين أنفسهم في الدفاع عن مصالحهم ومستقبل جهتهم ، كما أن ترسيخ مشروع من هذا النوع قائم على قيم التضامن والتكافل بين الريفيين وعلى مبادئ الحرية والديمقراطية كما أن مسالة التسيير الذاتي للريف الكبير ليست مجرد فكرة بقدر ماهي قناعة راسخة وتطور في الوعي السياسي لدى شباب الريف الذين اتضحت لهم الصورة بان المنطلق الأساسي لتأسيس الديمقراطية وفرض هوية ثقافية ينطلق من المجال والموقع الذي يعيش فيه الإنسان وليس بذلك البعد الوطني أو الأكثر من الوطني لتحصين أي تنظيم سياسي ريفي كان حركة سياسية أو حزب جهوي من أي تحايل سياسي من طرف خصوم بناء الريف المتحرر سياسيا ،أو حتى من طرف بعض الريفيين فلابد من بناء فكر سياسي ريفي،يتمحور حول فكرة الإيمان بالاستقلال الذاتي وتحرير ريفنا من كافة مظاهر التخلف وكما يعمل هذا الفكر على تعميق الإيمان بهذه الفكرة وذلك بإنتاج تصورات سياسية واضحة،وأيضا إستراتجية تنظيمية فقولنا بضرورة تنظيم سياسي ريفي هو تجاوز وضع الريفيين،وان أي تحول يخدم مصالح الريف الكبير لا يمكن أن يكون أو يتم دون الانتظام السياسي للريفيين.كما أن الهدف أيضا من هذا التنظيم السياسي عدم الركون إلى الأحزاب السياسية المركزية التقليدية ،التي تستغل كل طاقاتنا ومواردنا وتغيير كل الأخطاء التاريخية لدى بعض السياسيين الريفيين .يهدف التنظيم السياسي الريفي إلى تمثيل الريفيين وتجديد الثقة في أنفسهم ،ووضع مصالح المجتمع الريفي فوق كل اعتبار،ويتجاوز كل سياسة الإقصاء الممنهجة قد يتهمنا البعض بان تنظيم سياسي ريفي هو بداية لتنظيم انفصالي.لكن هذا ليس صحيح، همنا هو استغلال كل الطاقات الريفية في أي ميدان من اجل النهوض بالريف سياسيا.اقتصاديا واجتماعيا، والاعتراف به كشعب له مقوماته وخصوصياته فالدولة المركزية عبر وسائل إعلامها وبرامج التعليم تحاول جاهدتا تدمير الوجود الهويات للريف عبر إعطائهم صورة فولكلورية لا اقل ولا أكثر في حين نجد أن هذه الصورة بدا معظم الريفيين يستهلكونها وهذا راجع إلى غياب مؤسسات ريفية قادرة على المحافظة على البنية الثقافية والاجتماعية للشخصية الريفية المستقلة من طبيعة الحال، وأخيرا يتضح لنا أننا كأبناء الريف الكبير بين أمرين اثنين لا ثالث لهما،إما استمرار وجودنا وهويتنا،وتنمية قدراتنا،وتقدم حياتنا الاقتصادية والاجتماعية أو أن نستسلم للدولة المركزية ونخبها،ونقبل بضياع هويتنا ومحور وجودنا والركون إلى أحضان التخلف والهجرة والشتات كما إننا شعب بلا ارض ولا هوية ،تقدم لنا الدولة المركزية نماذج من التنمية لإضعافنا والتحكم المطلق في جهتنا