طالبت مجموعة من هيئات المجتمع المدني ببلدية ميضار إقليم الدريوش فتح تحقيق على أعلى مستوى لمعرفة ملابسات فضيحة من العيار الثقيل و التي تتمثل في انهيار ورش بناء مستشفى محلي بذات الجماعة على رأس العمال. قصة المستشفى المنهار بدأت سنة 2005 حينما تم الإنتهاء من بناء مستشفى يتواجد بمحاذاته ضواحي بلدية ميضار و ذلك بعد احتجاجات و مطالب بتوفير بنيات صحية للجماعة التي يقطنها عشرات الآلاف من المواطنين و كانت تتوفر فقط على مركز صحي قروي. و رغم أن الأشغال انتهت في المستشفى الأول سنة 2005 إلا أنه بقي مغلقاً لسنين طويلة حيث سيتم افتتاحه بعد مرافعات طويلة للمجتمع المدني في سنة 2013 في عهد الوزير "الحسين الوردي" ابن المنطقة و رغم ذلك ستزداد شكاوى المواطنين و الفعاليات الجمعوية بالمنطقة نظراً لقلة و انعدام الأطر الطبية و ضعف التجهيزات و الخدمات المقدمة للمواطنين حيث ظلوا دائماً مطالبون بالتوجه نحو الناظور أو المدن المجاورة لتلقي العلاجات. بعد ذلك سيتم التخلي عن المستشفى الأول لبناء آخر بالقرب منه ليحمل إسم مستشفى محلي و ذلك بعد فترة ماراطونية لتوفير الوعاء العقاري في عهد عامل إقليم السابق حيث ستعطى انطلاقة أشغاله في أكتوبر 2015 بميزانية بلغت 65 مليون درهم و لفترة عامين حسب الوثيقة التقنية للمستشفى. إلا أن الأشغال بقيت مجمدة و بطيئة و لم تبلغ اي تقدم رغم مرور عامين على عملية التدشين التي ترأسها الوزير المعفى "الحسين الوردي" و مندوبة الصحة بالإقليم "نسرين العمري" حيث كانت آخر زيارة له لتفقد الأشغال في السابع من أكتوبر الماضي أي حوالي أسبوعين قبل إعفائه من طرف الملك. و ظلت الأمور على حالها إلى أن انهار ورش بناء المستشفى بطريقة مفاجئة على رؤوس العمال الذي تم نقل بعضهم على وجه السرعة للمستشفى وهو ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بالتعجيل في فتح تحقيق في الواقعة التي وصل صداها للجهات العليا. الصور من زيارة الوردي لاقليم الدريوش و المبنى المنهار اسبوعين قبل اعفاءه