بث عدد من نشطاء حراك الريف فيديوهات وصور على "فيسبوك"، للقوات العمومية التي ترابط عند مداخل مدينة الحسيمة، وتمنع النشطاء من دخولها. وأظهرت عدة فيديوهات وصور أن القوات العمومية نصبت حاجزا أمنيا مكثفا عند مدخل الحسيمة، ولا تسمح بمرور إلا من يحتوي على بطاقة وطنية تحمل عنوان المدينة. وفي المقابل تمنع الأجهزة الأمنية كل من لا يملك بطاقة وطنية تحمل عنوان الحسيمة من الدخول، ويتم إرجاعه من حيث أتى. وأفاد عدد من نشطاء الريف أنه تم إرجاع عدد كبير من الشباب، لا سيما القادمين من الناظور وبركان وتازة ووجدة والمناطق المجاورة للحسيمة. لكن المصادر ذاتها أكدت أن جل الذين تم إرجاعهم التحقوا بالحسيمة من خلال ممرات ثانوية، ومنهم من اختار دخول الحسيمة عبر البحر أو عبر الجبال، لاسيما القادمين من المناطق القريبة. و مع اقتراب موعد المسيرة المقرر اليوم 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، والتي يرتقب أن تنطلق في حدود الخامسة مساء، رفعت الأجهزة الأمنية من آليات المراقبة والفتيش لكل المواطنين الراغبين في الدخول إلى مدينة الحسيمة. وأفاد عدد من النشطاء ، أنه يتم إيقاف كل من حاول دخول المدينة، بل وتعمد قوات الأمن إلى تفتيش حسابات المواطنين "الفيسبوكية" والمحادثات على "وتساب" لحظة التحقيق في هويتهم إما داخل مخفر الشرطة أو في إحدى سيارات الأمن. وأكدت المصادرة ذاتها أنه يتم الاطلاع على التدوينات التي يدونها الشخص الموقوف ويتم ولوج علبة المحادثات على "واتساب" للإطلاع على طبيعة المحادثات الأخيرة التي أجراها الشخص الموقوف. وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه تم إرجاع الكثير من الشباب بسبب التدوينات أو المحادثات التي يجرونها من خلال "واتساب"، إلى المدينة التي أتوا منها، للحيلولة دون مشاركتهم في مسيرة اليوم. وعلم أن هذا الأسلوب في التفتيش والتضييق على حرية التنقل والتجول نهجته السلطات مع النشطاء والحقوقيين وكافة الذين أوقفتهم الأجهزة المعنية عند مداخل مدينة الحسيمة، وكذلك فعلت في مناطق أخرى، من قبيل الناظور وبركان وغيرها من المناطق المتاخمة للحسمية. ويأتي ذلك في سياق قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع مسيرة اليوم التي كان قد دعا إليها قادة حراك الريف المعتقلين بسجن عكاشة، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي القائد الميداني للحراك.