كيف تحولت الحسيمة إلى مرتع للمخابرات العالمية ولمصلحة من تصب التسريبات؟ إعداد: سعيد الريحاني/ الاسبوع كشف مصدر مطلع لجريدة "الأسبوع"، أن الاستشارات التي أجريت على المستوى الأمني، في ما يخص التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها الحسيمة يوم الخميس 18 ماي 2017، في ظل عدم تنزيل الدستور في شق المجلس الأعلى للأمن(..)، كشفت تباين وجهات النظر بين أصحاب "النظرة القمعية"، الذين كانوا يساندون فكرة تدخل قوات الأمن، التي كانت جاهزة للتدخل والإسعاف بالحسيمة(..)، وبين أنصار فكرة "التأني"، الذين كانوا يفضلون الاكتفاء بتتبع الأمور عن كثب، طالما أن المحتجين كانوا سلميين. مصادر "الأسبوع"، تؤكد أن وزير الداخلية، الفتيت، كان من دعاة التدخل القوي لردع المحتجين، بعد أن مهد لذلك بتقرير أسود عن "النشاط الانفصالي" بالريف، وكان وراء صياغة أحزاب الأغلبية، لبلاغ غير مسبوق في تعامل الأحزاب المشاركة في الحكومة مع أحداث الريف، بعد الحديث عن "خدمة مشروع الانفصال والحصول على تمويلات خارجية"، نفس المصادر، وإن أكدت أن تقرير وزارة الداخلية مبني على تقارير الأجهزة المرتبطة بها(..)، فإنها أكدت أيضا، وجود أطراف أمنية أخرى كانت تعارض وجهة نظر الفتيت، من بينها الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، الذي يتوفر على جهاز مخابراتي قوي، وتجهيزات حديثة(..)، تؤهله للقيام بأدوار كبيرة في محطات أساسية بالمغرب، آخرها "تكليف الدرك الملكي بتنظيم الشؤون الأمنية للكوب 22′′، وقد "كان حسني بنسليمان ضد التدخل العنيف في الحسيمة" (يقول مصدر الأسبوع). ومعلوم أن الجنرال دو كور دارمي، حسني بنسليمان، خريج "الكوليج الإسلامي" في الدارالبيضاء، إلا أنه اشتغل في ديوان أوفقير، كما سبق له أن اشتغل كعامل على أقاليم كل من طنجة والقنيطرة ومكناس، عندما كان العمال يمثلون "الملك والحكومة" في نفس الوقت، وهي مناطق غير بعيدة عن المناطق التي تشهد الاحتجاجات اليوم، فضلا عن كونه لا يمارس السياسة انضباطا للقواعد العسكرية، إلا أنه مرتبط عائليا ببعض أقطاب السياسة، فعبد الكريم الخطيب، زعيم حزب العدالة والتنمية هو خاله، وإسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ليس سوى ابن أخته. مصادر "الأسبوع" تؤكد أن الجنرال حسني بنسليمان، كان ضد مواجهة المتظاهرين بالقوة، ولا شك أن التقارير التي أعدتها أجهزة الدرك الملكي تختلف جوهريا، من حيث توقعها لسلمية الحدث، وربما خففت من تقديرات تقارير أجهزة وزارة الداخلية، التي جاء فيها: ((إن الوضع في الحسيمة، يتسم بوجود نشاط لبعض الأشخاص الذين ينفذون أجندات خارجية، بعد رصد تحويلات مالية من فرنسا والدنمارك وإسبانيا..)) (المصدر: تقرير الفتيت حول الأوضاع بالحسيمة/ انظر الأسبوع عدد 18 ماي 2015). ولم تعرف لحد الآن، بعد سكوت الأجهزة المرئية والمسموعة والمخفية(..)، مدى صحة الأخبار التي تؤكد انتقال الملك محمد السادس إلى الحسيمة بالتزامن مع الاحتجاجات، ولكن المواقع الإلكترونية، كتبت أن ((الملك محمد السادس تابع بنفسه أطوار احتجاجات الحسيمة يوم الخميس، وذلك عبر طائرة مروحية هيليكوبتر، متوجها من المطار العسكري بفاس إلى المطار العسكري بالحسيمة، قبل أن يعود بعد نهاية الاحتجاجات إلى العاصمة العلمية حيث يوجد هذه الأيام، وأضافت المصادر ذاتها، أن الملك فضل متابعة أحوال رعاياه بالحسيمة بنفسه، بعد غياب الأخبار عنه، طيلة فترة الاحتجاجات، حيث لم يعد يثق في بعض المسؤولين الذين لم يكونوا في مستوى الثقة الملكية، كما كشفت المصادر ذاتها، أنه يرتقب أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى الحسيمة، شهر رمضان، وذلك ضمن جولة ملكية، تقوده أيضا إلى كل من الناظور ووجدة وضواحيهما)) (المصدر. عدة مواقع إلكترونية). وعدم تعنيف المتظاهرين، وانسحاب قوات الأمن من ساحة الشهداء بالحسيمة، كان له أثر إيجابي على الحراك بالريف، وشوهد بعض المواطنين وهم يحملون لافتات "لسنا انفصاليين"، مما يعني أن المعني بالمظاهرات والذي ساهم في ارتفاع عدد المشاركين، هو تصريح قادة أحزاب الأغلبية المشاركين في الحكومة، علما أن عددا كبيرا من المواطنين، لم ينتبهوا إلى كون تصريح زعماء أحزاب الأغلبية بمن فيهم سعد الدين العثماني، كان بصفتهم الحزبية وليس بصفتهم الحكومية، وهو ما يفسر التباين الواضح بين تصريحات أحزاب الأغلبية التي وقف عليها وزير الداخلية الفتيت، وبين بلاغ الحكومة الذي صدر بعد ذلك معدلا، وجاء فيه الحديث عن "أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم.."، وأن ((الحكومة تحث مختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان، وأن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء)) (المصدر. بلاغ الأغلبية الحكومية). بين تصريحات زعماء أحزاب الأغلبية التي صدرت يوم الأحد الماضي، والتي اتهمت نشطاء الحراك ب "العمالة للخارج" و"الدعوة إلى الانفصال والمس بالوحدة الترابية للبلاد"، والوقفة التي شهدتها الحسيمة يوم الخميس الذي بعده والتي لم تواجه بتدخل أمني عنيف، كانت أجهزة المخابرات العالمية، قد جعلت من الريف مرتعا لتحركاتها، وربما سجلت ضربات تحت الحزام، لكل من حراك الريف، ولدور أجهزة الأمن، فما إن انفضت مسيرات الحسيمة، حتى دخل النشطاء والأجهزة في لعبة التسريبات المخدومة(..)، فقد ((تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية، صورة قالت أنها من لقاء جمع ناصر الزفزافي (متزعم حراك الريف في الواجهة) برئيس المخابرات الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس، متهمة قائد حراك الريف بتلقي الأوامر والمخططات من الجارة الجزائر لزرع الفتنة وزعزعة استقرار المملكة))، غير أن هذه الصورة سرعان ما ظهرت حقيقتها، إذ ((أكد بعض النشطاء الفايسبوكيين، أن الشخص الذي يظهر في الصورة رفقة شباب الريف ومعهم ناصر الزفزافي، هو الصحفي الإسباني، خوسي لويس نافازو، المقيم في المغرب منذ عقود وبالضبط في مدينة تطوان)) (المصدر. أخبارنا المغربية 21/05/2017). ورغم أن بعض المواقع كذبت الصورة المنسوبة للزفزافي ورئيس المخابرات، إلا أن مواقع أخرى اعتبرتها حقيقية، بل إن عددا كبيرا من المواطنين توصلوا برسائل خطيرة عبر تقنية "الواتساب"، تخوّن الزفزافي، فضلا عما ينشر في بعض الصفحات "الفيسبوكية" بعبارات أكثر خطورة، وتقول إحدى الصفحات في إشارتها إلى أحد نشطاء الريف، حرفيا: ((على الداخلية أن تفتح عيونها جيدا تجاه عدو الله والإسلام، الانفصالي المدعو.. لصلته المقربة من تنظيم الدولة الإسلامية -داعش- لأن من طلباته، إخراج رجال الأمن من الحسيمة، هذا يدل أن هذا الشخص يريد أن يفعل ما يحلو له في غياب رجال الأمن بإدخال الأسلحة والمتفجرات وتوزيعها على مساعديه ويجعل من مدينة الحسيمة قاعدة لداعش! هذا ما رأيناه عام 1988 عندما طالب الجزائريان، عباسي مدني وعلي بلحاج من السلطات الجزائرية أن ترخص لهم بالخروج في مسيرات ونجحوا في استقطاب الآلاف من الأنصار، ومن تم حملوا السلاح ضد الدولة وكفروا الشعب ونعتوه بالطاغوت، وبدأوا بتفجير المساجد والمنشآت العمومية وذبحوا الآلاف من الأبرياء العزل وهذا ما يريده الآن..)). التسريبات حول حراك الريف، وإن كانت مدعاة لانتشاء البعض، إلا أنها تطرح سؤالا حول الجهة المستفيدة منها، وفي مصلحة من تصب؟ والأكيد أن المستفيد حتى الآن، هو أجهزة المخابرات الأجنبية، التي حضرت حراك الريف في ثوب نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين ومتعاطفين، كما يجري الحال في أي حراك في أي بلد من بلدان العالم مستهدف بالحراك. وقد كان مثيرا للانتباه، التقاط صور للوزراء الذين انتقلوا بشكل مستعجل إلى الحسيمة عبر الطائرة وهم تائهين في المدينة، بعيدين عن كل تعاطف جماهيري، وبغض النظر عن الجهة التي سربت الصور، إلا أن انتقال كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة، والحسين الوردي وزير الصحة، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل، ومحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومحمد الأعرج وزير الاتصال والثقافة، وكاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء إلى مدينة الحسيمة عبر الطائرة، مما يؤكد الاستعجال بأمر من الفتيت، أكد وجود عدة ملاحظات سلبية، أهمها أن الحكومة أعطت إشارة بأن المناطق المعنية "صعبة الولوج" مما حتم استعمال الطائرة، ومنها الطائرة المروحية التي ركبها وزير الداخلية، فوجد في استقباله العشرات من سكان إساكن الذين حاصروه في طائرته وطردوه من عين المكان مطالبين بأرضهم(..)، مما يعني أن الحراك أيضا في بعض المناطق أصبحت له قيادة(..)، وأصبح يعتمد على تقنية التحضير القبلي(..). إذن، أخطر ما يوجد في الريف، ليس هو "الغرفة السرية للتخطيط" التي تضم وجوها معروفة في الحراك، أو الأجهزة الأمنية، بل إن أخطر ما يجب الانتباه إليه، هو وجود "القوة الثالثة"، التي تدفع الطرفين إلى الاصطدام، وهو ما ينبغي التحقيق فيه والدعاية له بدل الدعاية لمشاريع بالملايير، ساهمت طريقة تقديمها كاستجابة للحراك والمحتجين، في تنمية الرغبة في مناطق أخرى من أجل الانتفاضة(..). وانظروا للمفارقة بين المشاريع المعلن عنها، مثل تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم) لتنفيذ برنامج تنموي يروم النهوض بإقليم الحسيمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياحيا، وبين ما يقوله النشطاء، الذين يقولون: ((ننتظر تجاوب الملك مع ملفنا الحقوقي (إلغاء ظهير العسكرة، إطلاق سراح معتقلي أحداث 24 مارس 2017 بإمزورن وبني بوعياش، فتح تحقيق في مقتل الشباب الخمسة وإحراقهم داخل وكالة بنكية بالحسيمة يوم 20 فبراير 2011 والكشف عن الجناة، والضرب على أيدي مافيات الصيد والعقار بالإقليم)، وانظروا كذلك، لمفارقة أخرى تكمن بين تواجد الحكومة في الحسيمة، وبين ما يصرح به الزفزافي الذي دعا إلى الثورة في رمضان إذا تجاوز ثمن السردين 7 دراهم، كما دعا إلى دخول الحسين الوردي وزير الصحة إلى بويا عمر، والحال أن نشاط الحكومة ينبغي أن يكون ثمرة للحوار مع المحتجين، ومشكل السمك ينبغي أن يناقش مع أخنوش ومشكل الصحة ينبغي أن يناقش مع وزير الصحة، أما إعلان تخصيص الملايير للمشاريع دون حوار، فقد يكون مثل صب الماء في الرمل، ولمصلحة الطرف الثالث بينهما(..)، وجزء من الطرف الثالث يريد التنسيق بين الانفصاليين في الشمال والانفصاليين في الجنوب، وله تصور آخر لدولة أخرى وله مطالب أخرى، وقد عقدت اجتماعات في هذا الصدد بعدة بلدان أوروبية، تحت مسمى "دعم حراك الريف(..)")).
