+ بلاغ / هيئة المحامين بالناظور تدخل على خط الحراك بالريف وتطالب النيابة العامة باحترام الضمانات الممنوحة للمعتقلين والمشتبه فيهم أثناء الحراسة النظرية .

دخلت هيئة المحامين بالناظور على خط الحراك بإقليمي الحسيمة و الدريوش وأصدرت بلاغا قانونيا متزنا تنبه من خلالها النيابة العامة بالخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق حكم عادل ومنصف في حق شباب الحراك المعتقلين وذلك غيرة منها على أقاليم الريف عامة حتى لا تقع انزلاقات قانونية قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وتعتبر هذه بادرة طيبة من عقلاء القانون بالناظور وطالبت في الوثيقة بما يلي:
1- احترام الضمانات الممنوحة للمعتقلين و المشتبه فيهم الموضوعين تحت الحراسة النظرية :
أ -احترام المدد الزمنية للحراسة النظرية المحددة في قانون المسطرة الجنائية مع التاكيد على ان مدة الحراسة النظرية تبتدئ فور إلقاء القبض على الشخص و فور الحد من حريته.
ب – إشعار الضابطة القضائية لعوائل الملقى القبض بهذا الاجراء فور اتخاذه و اخبارهم بمكان تواجدهم.
ج – احترام حق الشخص المحتفظ به تحت تدابير الحراسة النظرية في الاتصال بأقاربه .
ه – حق الشخص الموقوف في الاتصال بمحاميه وفق المقتضياتالمنصوص عليها في الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية و الذي لا يمكن اهداره من طرف النيابة العامة في اي حال من الاحوال .. مع تسجيل قلقنا البالغ من المنع الذي تعرض له بعض المحامين الذين تقدموا بطلب الاذن لهم بذلك امام النيابة العامة بالحسيمة .
2 – احترام كافة الضمانات المقررة قانونا و عرفا للمحاكمة العادلة و خصوصا قرينة البراءة و كون الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي و ليس أصلا .
هذا و إذ نشدد على احترام القانون من منطلق صون سمعة الوطن و مؤسساته و الحرص على عدم المساس بمصداقيته من كل الجهات .
وحرربمكتب النقيب بتاريخ ثالث رمضان عام 1438ه الموافق ل 29 مايو 2017.