توصلت اريفينو ببلاغ موقع من طرف عدد من الجمعيات و الاحزاب بالناظور تستنكر فيه الأسلوب العصاباتي اللامسؤول الذي تستعمله سلطات الناظور ضد الحراك الشعبي بالناظور بيان تنديدي اجتمعت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية يوم 06 ماي 2017 للوقوف على ما تعرضت له الأشكال الاحتجاجية التي نظمها الحراك الشعبي بالناظور من قمع وتعنيف. حيث عمدت مجموعات مدججة بالأسلحة وغازات لاكريموجين والحجارة مسخرة من قبل عدد من الأطراف تحت يافطات جمعوية ونقابية، قامت تحت أنظار القوات العمومية باحتلال ساحة التحرير وسط الناظور أين كان مقررا قيام نشطاء الحراك الشعبي بوقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد 30 أبريل 2017 على الساعة السادسة مساء للمطالبة بالاستجابة للمطالب الاجتماعية المسطرة في الملف المطلبي. وبمجرد البدء في هذا الشكل الاحتجاجي المقرر منذ عدة أيام، قامت هذه المجموعات بإشهار أسلحتها البيضاء أمام أنظار مسؤولي وأفراد الشرطة والقوات المساعدة ورجال السلطة (باشا الناظور وقواد المقاطعات) والاعتداء بالحجارة وغازات لاكريموجين على المحتجين مما خلف عدة إصابات متفاوتة الخطورة في حقهم وأضرارا عديدة في ممتلكات المواطنين من سيارات ومحلات تجارية وأدى إلى حالة من الانفلات الأمني بالرغم من الحضور المكثف لشتى أنواع الأجهزة الأمنية التي بقيت مكتوفة الأيدي، مما يؤكد على الدور الذي لعبته في تعبئة هاته المجموعات وتوجيهها لنسف هذا الشكل الاحتجاجي السلمي وهو ما أكدته العديد من الشهادات لشباب تمت تعبئتهم مقابل مبالغ مالية للاعتداء على المتظاهرين. كما شهدت مدينة العروي بتاريخ 06 ماي 2017 إنزالا أمنيا مكثفا مع تجنيد العديد من البلطجية ومن ذوي السوابق الذين حاولوا نسف الشكل الاحتجاجي للحراك الشعبي عبر سب وتهديد نشطاء الحراك. واستمرارا في الحصار والتضييق، أقدم قائد قيادة قرية أركمان على طرد أحد نشطاء الحراك الشعبي من عمله الموسمي بالقيادة على خلفية نشاطه في الحراك بعد رفضه الخضوع للمساومة والابتزاز من طرف القائد. إن الهيئات والإطارات السياسية والنقابية والجمعوية الموقعة أسفله، وحرصا منها على مدينة الناظور وعلى الحق في ممارسة الاحتجاج السلمي وعلى واجب الأجهزة الأمنية في حفظ أمن وسلامة المحتجين وممتلكات المواطنين، فإنها: – تستنكر لجوء السلطات لهذا الأسلوب العصاباتي اللامسؤول لنسف وقفات احتجاجية سلمية بدل الانكباب على حل المشاكل التي يتخبط فيها الإقليم (الصحة، التعليم، الشغل، البنيات التحتية…)، وهو التصرف الذي يساهم في تشويه صورة الناظور مدينة وساكنة وإظهارها بمظهر المدينة التي تصول وتجول فيها عصابات مدججة بالأسلحة أمام أنظار الأجهزة الأمنية؛ – تدعو السلطات بالناظور إلى الكف باللعب بالنار والعبث بالأمن المحلي حماية للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية للأشخاص وحماية ممتلكاتهم؛ – تحمل المسؤولية كاملة للسلطات الأمنية بالناظور فيما حدث . وإذ تعبر الهيئات عن تضامنها مع الحراك الشعبي بالناظور وباقي مناطق الحراك، فإنها تطالب السلطات بحماية وضمان الحق في الاحتجاج السلمي والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة وفتح تحقيق نزيه في الاعتداءات التي تم رصدها إبان الوقفات الاحتجاجية خاصة يوم 30 أبريل الجاري وتقديم المتورطين للعدالة تفعيلا لمبدإ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. الناظور في 10 ماي 2017. – حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؛ – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور – الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة – فرع الناظور والدريوش؛ – حزب النهج الديمقراطي؛ – الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب؛ – حزب المؤتمر الوطني الاتحادي؛ – جمعية الطلبة الجامعيين بفرخانة؛ – الهيئة المغربية لحقوق الإنسان (زايو)؛ – حركة المتطوعون من أجل الناظور الكبير؛ – جمعية حي شعالا والخطابي للتنمية؛ – تنسيقية إعزانن تناديكم؛ – الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش؛ – فيدرالية النقابات الديمقراطية بالناظور؛ – جمعية الوحدة لتجار سوق المغرب الكبير (سوبر مارشي)