تناقلت العديد من المواقع الالكترونية في ساعة متأخرة من يوم 10 فبراير 2017 خبر مفاده أن (انقلاب أبيض يطيح بالشرقاوي، أعضاء مكتب الهلال الأحمر يعفون مصطفى النجوم…)، واعتمدت هذه المواقع الإعلامية على وثيقة موجهة إلى عامل إقليمالناظور من السادة أعضاء المكتب الاقليمي للهلال الأحمر المغربي موقعة من طرف 13 عضو من أعضاء المكتب وغياب 9 أعضاء آخرين وعضو متوفى، نص الوثيقة تحمل موضوع: عزل رئيس المكتب الاقليمي للهلال الأحمر المغربي بالناظور. للبحث والتنقيب في قانونية الاجتماع المنعقد ومن تم القرارات الصادرة عنه. أولا: لعقد أي اجتماع قانوني للمنظمة لابد من الانضباط للقانون الأساسي، البند السابع والعشرون: الذي يتحدث عن اختصاصات مكاتب العمالات والأقاليم: "تجتمع هذه المكاتب مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك" للعلم أخر اجتماع للمكتب كان في 25 دجنبر 2016 حضرته الأغلبية المطلقة. ثانيا: لعقد أي اجتماع لابد من دعوة جميع الأعضاء 15 عشر يوما تضم الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع ونقط جدول أعماله. والحالة هاته لا تنطبق على قرار العزل لأن هناك 9 أعضاء لم يتوصلوا بأي دعوة. ولم يتم إخبار السلطات بمكان عقد الاجتماع مع العلم أن المنظمة تتوفر على مجموعة من المقرات. ثالثا: مسطرة العزل أو الإقالة أو التشطيب واضحة حسب البند السابع من القانون المنظم للهلال الأحمر المغربي: البد يقول: "لا يمكن طرد أي عضو إلا بعد إحاطته علما بالخطأ الذي ارتكبه وتمكينه من تقديم توضيحات حول الموضوع ويصبح قرار الطرد ساري المفعول بمجرد تبليغه للمعني بالأمر، ويحق له الطعن في القرار المتخذ أمام القضاء". انطلاقا من هذا البند فالسيد مصطفى الشرقاوي لم يتوصل بأي إحاطة حول الخروقات التي ارتكبها إن كانت هناك خروقات فعلا ويجب عليه أن يقدم توضيحات حول الموضوع، ولنفترض جدلا أنه تم التوصل بكتاب حول الموضوع ولم يتم الرد عنه وأصبح القرار ساري المفعول، فالرئيس وبموجب القانون لا يزال رئيسا حتى يفصل القضاء في ذلك لأن القانون يخول له الطعن في القرار. ثالثا: حسب البند السالف الذكر لابد من الانضباط لمنطوق البند والذي يقول: تفقد العضوية بتقديم الاستقالة كتابة أو بقرار الطرد أو التشطيب الصادر عن اللجنة المركزية بناء على اقتراح من مكاتب العمالات والأقاليم ويتم اتخاذ هدا القرار بسبب عدم أداء المعني بالأمر لواجب الانخراط القانوني أو لارتكابه خطأ جسيما يتعارض مع المبادئ الأساسية السبعة، أو قيامه بأفعال أو تصرفات تمس بسمعة المنظمة أو أنشطتها، أو في حالة ثبوت توقفه عن أداء المهام المنوطة به، وذلك بعد توجيه إنذار مكتوب له في الآجال المحدد قانونا. حسب البند وحسب معلوماتنا المؤكدة أن الإدارة المركزية للهلال الأحمر المغربي بالرباط لم يصدر عنها لحد الآن أي قرار بالإقالة أو التشطيب أو الطرد. بناءا على ما سبق كله فإن مصطفى النجوم(الشرقاوي) لا يزال رئيسا للمكتب الاقليمي للهلال الأحمر المغربي بالناظور بقوة القانون، ما لم ترد أي إخبارية من قبل الإدارة المركزية بخصوص الواقعة. هل الأمر انتهى هنا؟ تساؤل مطروح والأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عنه. لكن هناك تساؤلات مشروعة لابد من طرحها؟ ما موقف المسعفين والمسعفات مما يحدث؟ ما موقع الأطر التربوية البيداغوجية؟ إلى ما ستؤول إليه الأمور لو قرر الأعضاء الباقون من المكتب الاقليمي للهلال الأحمر المغربي الاحتجاج على حقهم (حضور اجتماع 16 يناير 2017)، ما موقف الإدارة المركزية من هذا الإشكال؟ ما موقف السلطات المحلية بالإقليم؟ إلى ما ستؤول إليه أوضاع المنظمة بعد هذا الإشكال القائم بين أعضاء المكتب الاقليمي؟ لنا عودة للموضوع.