ربورتاج مطول :ندوة حول مستجدات القانون رقم 49.16المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بالناظور

نظم المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل بالناظور والماستر المتحصص في قانون العقار والتعمير وجمعيةالمحامين الشباب بالناظور بدعم من البنك الشعبي الناظور / الحسيمة يوم الجمعية 23 دجنبر 2016 ، بمقر محكمة الاستئناف بالناظور يوما دراسياحول موضوع " قراءة في مستجدات القانون رقم 49.16المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي " اللقاء عرف حضور وازن و كبير للاسرة القضائية وطلبة وعدد من الضيوف.
وقد تميزت أشغال هذه الندوة بالقاء كلمات ومداخلات هامة أعقبتها مناقشة مستفيضة من طرف الحضور .
يذكر أن القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ثمرة مجهود استمر منذ سنة 2018 حين تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترخ قانون من أجل العمل على تجاوز نقائص ظهير 24.05.1955 ، وبعد العمل عليه لمدة لمدة سنتين بالغرفة الأولى أحيل سنة 2010 الى الغرفة الثانية ليتقرر اعادته للنقاش من جديد ليتم المصادقة عليه أخيرا بجلسة 04 مايو 2016 وينشر بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 أغسطس 2016 ، حيث سيدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
هذا ويعد أصل تنظيم الكراء التجاري لأول مرة بالمغرب لتاريخ 21 مارس 1930 حيث صدر أول تشريع يعطي الحق للمكتري في الحصول على تعويض مقابل الافراغ ، ثم صدر بعد ذلك قانون 17 يناير 1948 والذي جاء بمسطرة دقيقة لتجديد عقد الكراء يترتب عن عدم احترامها فقدان هذا الحق ، وقد خلق هذا القانون وضعيات صعبة صدر قانون 22 ماي 1954 ليتداركها ، ثم صدر أخيرا ظهير 24 ماي 1955 .
هذا القانون الذي عمر لما يفوق نصف قرن خلف تطبيقه العديد من الاشكاليات ومن خلال محاور هذه الندوة القيمة تم تسليط الضوء على نقائص القانون السابق ..