بادر بعض أعضاء المجلس البلدي لأزغنغان فور تشكيل المكتب الى تصفية حساباتهم ضد بعض المواطنين الذين اختاروا مرشحهم المعارض لطريقة تسيير المجلس البلدي، و بحكم خضوع المستخدمين لسلطتهم كان هؤلاء أول ضحايا الإجراءات التعسفية و الزجرية، حيث عمد بعض مسؤولي المجلس الى تغيير أماكن العمل و استبدال المهام لبعض مستخدمي البلدية، على الرغم من التجربة التي راكموها لسنوات في مهامهم الأصلية و كذا الكفاءة التي إكتسبوها، في الوقت الذي يتمتع زملائهم في العمل بامتيازات كثيرة و تسهيلات هامة، كما طالت هذه الحملة الإنتقامية بعض المواطنين الذين أزيلت مصابيح الإنارة العمومية من امام منازلهم لأنهم رفضوا الإنصياع لإرادة هؤلاء الأعضاء، و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه للمطالبة بهدم بعض البنايات التي أقامها أصحابها بدون تراخيص،جريا على ما يرونه في مختلف دوائر البلدية حيث دأب بعض المقاولين من أعضاء المجلس على بناء عشرات البنايات دون أي ترخيص و امام مرأى جميع المسؤولين بمختلف و كأنهم فوق القانون و إمتد شر هؤلاء الأعضاء مستوياتهم بتواطئ مع السلطات المحلية الى المعوزين و الفقراء الذين حرموهم من الإستفادة من الإعانات التي دأبت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تقديمها للمعوزين في هذا الشهر الكريم كل هذه التعسفات و السلوكات الجائرة المتخذة ضد هؤلاء المواطنين تنم عن عقلية متجاوزة يعتقد أصحابها بأنهم الأسياد و الآخرون عبيد أو أتباع يجب أن يخضعوا لوصايتهم و الحال أن المواطنين سواسية امام القانون في الصورة لحبيب فانا النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لأزغنغان