رفضت المحكمة الدستورية،بمدينة الرباط في قرارها الصادر يوم الخميس 24 نونبر الحالي،ملف قضية المطالبة بتجريد أعضاء المعارضة الثمانية بمجلس بلدية الدريوش،والتي رفعها ضدهم رئيس المجلس البلدي محمد البوكيلي. وعلى ضوء هذا القرار للمحكمة الدستورية،سيتم إرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف،قصد مراجعته من جديد. وحسب متابع فرفض المحكمة الدستورية لملف القضية،يعني أن التجريد لن يطال أعضاء المعارضة بمجلس بلدية الدريوش. الدريوشسيتي