وضع المحامي محمد ولد الحاج، المسجل لدى هيئة المحامين بالناظور، اليوم الجمعة 04 نونبر 2016، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ضد البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري خديجة الزياني، إثر وصفها لساكنة الريف بالأوباش في تدوينة سابقة على صفحتها الفيسبوكية. وحسب نص الشكاية ا فإن المحامي ولد الحاج يتهم البرلمانية الزياني "بالقذف والتحريض على التمييز والكراهية ومحاولة زعزعة الاستقرار وسلامة الدولة"، مطالبا الوكيل العام للملك بالحسيمة "بإصدار أمر إلى الضابطة القضائية وبشكل استعجالي لإجراء بحث في الموضوع مع تقديم المشتكى بها أمام القضاء وإحالتها على المحكمة". واعتبر المحامي ولد الحاج في شكايته المقدمة للقضاء أن تدوينة البرلمانية الزياني "تضمنت كلمة قدحية تفيد القدح في العرض والتحريض على التمييز والكراهية لمواطني المملكة المغربية وخصوصا ساكنة وأهل أمازيغ الريف". واعتبر المحامي ولد الحاج أن ما صدر عن البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري يمثل إهانة للشعب المغربي بأكمله ولساكنة الريف، لافتا إلى أن الوصف الذي أطلقته البرلمانية على ساكنة المنطقة "له حمولات قديمة ترجعنا للوراء وتقوض محاولات المصالحة مع الماضي". وأشار المحامي إلى أنه سيتوجه للقضاء بهدف الحصول على حكم معنوي (إسقاط الصفة البرلمانية) ينصف ساكنة منطقة الريف. هذا وقد أدت الضغوط التي مارسها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خديجة الزياني البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، إلى إعلان اعتذارها عن تدوينتها التي أساءت فيها لساكنة منطقة الريف حيث وصفتهم بالأوباش.