أفادت مصادر حقوقية أن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم قرر التحرك ورفع دعوى قضائية ضد برلمانية حزب الاتحاد الدستوري خديجة الزياني والتي قالت في تدوينة فايسبوكية أن الحسن الثاني كان محقا عندما وصف مغاربة الريف بالأوباش. المركز اتهم في شكايته البرلمانية المذكورة بالتحريض على الكراهية والتمييز على أساس العرق والمس بوحدة الوطن ومقدساته وتهديد استقراره، وهي تهم ثقيلة قد تضعها خلف القضبان إن اعتبر القضاء أنها ثابتة في حق المتهمة. للإشارة فإن حزب الاتحاد الدستوري كان قد أعلن تجميد عضوية خديجة الزياني، إلا أن المتتبعين اعتبروا ذلك غير كاف حيث دعوا ساجد إلى طردها بشكل نهائي وسحب صفتها البرلمانية لأنها أساءت للمغاربة ككل.