حسب ما توصلنا به من معلومات من إخواننا المواطنين المغاربة المقيمين بالديار الألمانية وبمختلف المدن، فإن الأمر لا يكاد يصدق خاصة وأن التلفزة المغربية تمطرنا صباح مساء بكلام معسول عن السياسة الخارجية للدولة المغربية ، وبالخصوص مع أوروبا الشريك الأول والأساسي في مختلف المجالات التي تهم الدولة، كلام كان يجب أن يلمسه المواطن المغربي الذي يمثل الجالية المغربية بالخارج في كل علاقاته مع قنصلياته العامة والفرعية بالديار الأوروبية، علاقات قد تكون شاملة لكون أن العديد من أفراد الجالية لهم مصالح إقتصادية داخل المغرب وخارجه ، تأتي الدولة المغربية في رأس قائمة المستفيدين من هذه المبادرات. يقول المواطنون بألمانيا: ان القنصلية العامة المغربية بألمانيا تعرف فسادا لا يطاق ، يخص في غالبه أبسط الحقوق المشروعة لكل مواطن مغربي ، وأن سياسة التسيير داخل القنصلية تخضع لمنهجية التمييز العرقي والمادي، وأن مسألة الرشوة هي عنوان كل المعاملات تقريبا. ويدعون في ندائهم المستميت ومنذ سنين كافة المغاربة للإستيقاظ من النوم العميق،خاصة الشباب رجال ونساء، لبلورة دولة الحق والقانون والسيادة، دولة تقيم أبنائها دون تمييز. ويستغرب المواطنون المغاربة بألمانيا، من تصرفات القنصلية العام المخلة بالأعراف الإنسانية الكونية، والتي طالت حتي المساجد التي يذكر فيها اسم الله مستغلة نفوذها في ذلك، ولا من ينهي عن الفحشاء والمناكر داخل أوساط المسلمون، وكل من تجرأ على السؤال يتلقى جوابا واحدا وهو شبه مبرمج ، لا أحد يعرف شيئا ! ومن المواطنين المغاربة المقيمين بألمانيا من ينتظر الحصول على وثيقة بطاقة التعريف الوطنية المغربية من سنة 2008 وما زال في الانتظار الى أجل غير مسمى، علما أن القنصل وحسب هؤلاء دائما ، لا يعد المواطنين إلا بالأكاذيب رغم علمه بالشكايات التي يبعثها المواطنين إلى كبار المسؤولين في الدولة المغربية الذين بدورهم يتقنون إطلاق الوعود المزيفة والأكاذيب وبخاصة السادة الوزراء . ويتسائل المواطنون بألمانيا ليقولوا، هل ستشرق الشمس يوما علي مغربنا الحبيب لينعم مغاربة المانيا وباقي العالم بالعزة والكرامة ، أم أن يوم القيامة هو يوم العزة والكرامة ؟