بالرغم من الشكاية التي وجهها سكان وتجار شارع القيسارية إلى السيد الخليفة الأول لعامل الإقليم بتاريخ 15 غشت 2008 والمسجلة وتحت رقم 3549 والرفقة بعريضة موقعة من طرف سكان وتجار الحي حول الأضرار الناجمة عن احتلال قطاع الطاكسيات الكبيرة المتجهة إلى بني أنصار وترقاع لطول الشارع بداية من مدرسة تمكارت حتى نهايته قرب ملحقة بلدية الناظور. وحيث أن تواجد الطاكسيات يتسبب في إحداث فوضى كبيرة وضجيج مفرط وإغلاق تام لحركة السير في الاتجاهين فإن انعكاسات هذا التصرف الغير المسؤول قد أضر بساكنة الحي على مستوى الصحة والطمأنينة وكذا أسهم في تراجع الحركة التجارية بشارع يصلح لأي شئ إلا محطة للطاكسيات خصوصا مع انطلاق مشاريع تأهيل المدينة عبر مجموعة من النقط الحيوية والساحات العامة مما أصبح يفرض وبشكل مستعجل البحث عن صيغة ملائمة لإبعاد الضرر عن ساكنة الحي وتغيير مكان المحطة إلى وجهة أرحب ومناسبة للعدد الكبير من الطاكسيات التي تقف في طوابير لا تعير أدنى اهتمام للمارين عبر السيارات أو الراجلين أو المرضى والأطفال من الساكنة. وتنضاف إلى هذا العبث في تدبير الشأن المحلي فيما يتعلق بتوزيع المحطات التصرفات اللاأخلاقية الصادرة عن السائقين سواء تعلق الأمر بالكلام الفاحش والمخل بالحياء أو التبول على جدران المنازل والمدرسة التي تقع واجهات أقسامها على الشارع لتختلط مقررات التربية والتدريس بأصناف شتى من الكلام النابي وهو عادة أضحت تؤثث الأيام الدراسية لمئات التلاميذ بهذه المؤسسة وكذا مركز التكوين المهني بالإضافة إلى تحول الشارع إلى محطة لبيع البنزين على بعد خطوات من الموزع الكهربائي في زاوية تحولت إلى مطرح للنفايات بأصنافها ومرتعا لقضاء الحاجة دون اعتبار لكرامة ووضعية الحي الذي تقطنه عائلات أصبحت تعيش جحيما يوميا في انتظار تحرك الجهات المسؤولة علما أن هذه المحطة وجدت بدون قرار بل في سياق الأشغال التي همت تهيئة الشارع المؤدي إلى محطة القطار وهو ماأكده المسؤول الأول بالمقاطعة الأولى التي لا تبعد عن المكان سوى بأمتار قليلة واصفا المسألة بأنها ترتبط بإجراء مؤقت لا تتعدى مدته 15 يوما في أقصى الحدود ليتبين أن هناك جهة ما تسعى جاهدة لتكريس وضع ربما يخدم أهدافا ضيقة. و بالنظر إلى تزايد استياء الساكنة مما يقع بشارع القيسارية تظل مسؤولية الجهات الوصية سواء بالمجلس البلدي أو عمالة الإقليم واضحة ومؤكدة لإيجاد حل نهائي ينهي معاناة طالت لأزيد من سنة ونصف.