نص التوضيح كما نشر في الصفحة الرسمية ل د.مصطفى المنصوري توضيح مهم راجت مؤخرا في بعض المواقع الإعلامية المحلية مبيانات تبين عدد الأسئلة المطروحة من طرف برلمانيي اقليمالناظور الدريوش والحسيمة. ولكي لا يقع تغليط وتضليل الرأي العام. أود أن أدلى بدلوى في هذا الصدد نظرا لمعرفتي الطويلة بهذه المؤسسة وترأسي لها لمدة ثلاث سنوات "2007 / 2010": أولا: الأسئلة الشفهية والكتابية ليست بمقياس موضوعي للحكم على نجاعة البرلمانيين في الدفاع عن جهتهم وتحقيق آمال الساكنة. ولو كان ذلك، لكانت بعد الجهات التي طرح ممثليها أكبر عدد من الأسئلة جنات فوق الأرض. ثانيا: عدد كبيرمن الأسئلة التي تطرح، توقع مجاملة من مجموعة كبيرة من النواب وتحسب لهم من الناحية الإحصائية ليس إلا. فهي تطرح من طرف نائب واحد، وفي أغلب الاحيان لا تعبر عن مشاغل النواب الأخرين. ثالثا: وعلى سبيل المثال لا الحصر، هل عرفتم نائبا واحدا حقق مشروعا بفضل أسئلته الشفهية؟ هل مطار الناظور العروي أو الجامعة أو ربط الناظور بالسكة الحديدية أو أي مشروع اخر تحقق بالأسئلة الشفهية أو الكتابية؟ أبدا. رابعا: لن اقول بأن الأسئلة البرلمانية لا تصلح لأي شيئ سيكون ذلك حكم خاطئ من طرفي، لان كيف ما كان الحال. فمسائلة الحكومة تبقى من إختصاصات البرلمان لتنبيهها ولفت نظرها لبعض المشاكل العاجلة والأنية. فخلال مزاولتي لرئاسة مجلس النواب طرحت انذاك فكرة تتبع أجوبة السادة الوزراء ومدا تفاعلهم مع اهتمامات وأسئلة السادة النواب لمعرفة حقيقية بما قامت به الحكومة تنفيذا لطلبات البرلمانيين. اما ان تطرح الأسئلة من أجل طرحها ومن أجل تكديسها من أجل الإحصائيات وتغليط الرأي العام فهذا عبث يجب تجنبه. ولقد لاحضنا مع الأسف عدة فرق برلمانية تتنافس على طرح اكبر عدد من الأسئلة لتتباها في النهاية انها كانت من الأواءل في طرح العدد الأكبر من الأسئلة، فهل يرقى الكم على الكيف؟ وفي الأخير وهذه ملاحظتي الشخصية استقيها من ممارستي البرلمانية لعدة سنوات: يكمن العمل البرلماني الجاد والمثمر في نسخ علاقات وطيدة مع مراكز القرار والضغط بقوة بإقناع أصحاب القرار بأحقية ومشروعية مطالب الجهة التي تنتمي إليها والعمل على اقحام مشاريع الجهة في الميزانيات العامة وميزانيات المؤسسات العامة التي تهتم بالتنمية. ما عدا ذلك يمكنك طرح مئات الأسئلة لسنين طويلة دون جدوى وبدون جني أي ثمار لجهتك. وبه وجب الإعلام.. تحياتي الطيبة مني إليكم