بيان بتاريخ 14 ماي 2016 و في حدود الساعة الخامسة مساءا لفظ المعتقل الشاب الحمري سفيان أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الحسني بالناظور وهو مقيد اليدين تحت مراقبة الشرطة وفي ظروف غامضة. وحسب المعلومات المستقاة من عائلة الفقيد، فإن المتوفي تم اعتقاله بالمعبر الحدودي لبني أنصار من قبل شرطة بني أنصار وهو يحمل بعض السلع المهربة من مليلية المحتلة، قبل أن تقرر متابعته دون إخبار عائلته التي ظلت تبحث عنه لمدة يومين قبل أن تكتشف أنه معتقل وستتم متابعته. وخلال عرضه في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة بالناظور، تعرض المعتقل للإغماء والتقيؤ الشديد- حسب شهادة العائلة- علما أن المتوفي يعاني من مرض السكري، مما استدعى نقله يوم 24 أبريل 2016 إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاجات. وبعد نقله إلى المستشفى ظلت عائلة الفقيد ولعدة أيام ممنوعة من زيارته للاطلاع على حالته وعلى طبيعة الإسعافات المقدمة له، مما اضطرها إلى تقديم شكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك. وعند التمكن من زيارته، وجدت العائلة الفقيد في حالة صعبة، مقيد اليدين، ليتم الإعلان عن وفاته بعد 20 يوما من دخوله المستشفي. إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يقدم التعازي الحارة لعائلة الفقيد معبرا عن تضامنه المبدئي وعن مطالبته بالكشف عن الحقيقة حول وفاة هذا الشاب: – ليعتبر أن الوفاة الغامضة لهذا المواطن حدثت وهو تحت مسؤولية الضابطة القضائية والنيابة العامة التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم البدنية أثناء مرحلة الحراسة النظرية، بما في ذلك تمكينهم من الأدوية والعلاجات الضرورية لحياتهم؛ – ليطرح أكثر من تساؤل حول طبيعة تعامل شرطة بني أنصار والناظور، أثناء مرحلة الاعتقال الاحتياطي، واستنطاق هذا المعتقل المريض، الذي تستلزم حالته الصحية أدوية وعلاجات يومية نتيجة مرضه بالسكري، وعن المسؤولية التقصيرية للضابطة القضائية التي لم تكلف نفسها نقل المعتقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية واليومية لمرض السكري، علما أنه كان يخضع لمتابعة طبية تستلزم حقنه بالأنسولين يوميا؛ – ليستغرب من الإبقاء على الفقيد مقيدا وهو في حالة صحية صعبة، ومنع عائلته من زيارته بالمستشفى للاطلاع على صحته وتقديم ما يحتاجه من أدوية وعلاجات. لهذه الاعتبارات و استحضارا لظروف الوفاة الغامضة لهذا الشاب الذي دخل مخافر الشرطة في حالة صحية عادية ليتوفى فيما بعد، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليطالب السيدين وزيري العدل والصحة والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور والمدير العام للأمن الوطني، كل في مجال اختصاصه، بفتح تحقيق نزيه في ظروف اعتقال ووفاة هذا المواطن وهو تحت المراقبة القضائية والصحية وفي إمكانية تعرضه لإهمال طبي أثناء مرحلة الاعتقال الاحتياطي أو أثناء تواجده بالمستشفى الحسني بالناظور. عن المكتب الناظور في 15 مايو 2016