قالت مصادر لأريفينو ان قاضي التحقيق باستئنافية الناظور و بعد استكمال مساطر الاستنطاق و الاستنطاق التفصيلي لكل من عبد القادر سلامة و الجلالي الصبحي عضوي مجلس المستشارين و لحبيب فانة رئيس بلدية ازغنغان المحالين عليه بتهمة الفساد الانتخابي قد قرر عدم متابعة المذكورين في الاطار الجنائي و امر باحالتهم على المحكمة الابتدائية بالناظور بدعوى عدم الاختصاص. و بالتالي يكون قاضي التحقيق لم يجد لديه ما يكفي من الادلة لمتابعتهم جنائيا و رأى ان التهمة بكاملها لا تتجاوز وصف الجنحة و هو التكييف الذي ينقل القضية برمتها الى القضاء الابتدائي. و بالتالي فإن المحكمة الابتدائية هي من سيقرر مسار هذا الملف إما عبر تحديد جلسة له او حفظه نهائيا.