على هامش منع السلطات المخزنية للمؤتمر الأول لمنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان فكري الأزراق [email protected] www.fikrielazrak.tk إنه من المثير حقا أن تقوم سلطات دولة المخزن المغربية بمنع المؤتمر الأول لمنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان الذي كان مقررا أن ينعقد أيام 10،11،12 دجنبر بمدينة “أشاون” تحت شعار : “من أجل دستور ديمقراطي يقر بحق الجهات التاريخية بتقرير مصيرها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي”، في عز احتفال الأسرة الحقوقية الدولية بالذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذا المنع –الذي تم بقرار سياسي ينتمي إلى سنوات الجمر والرصاص- يحمل في طياته العديد من الدلالات بالنسبة للأسرة الحقوقية ولكل القوى الحية بالمغرب وخارجه، وهو –أي المنع- مؤشر آخر من بين مؤشرات كثيرة تدل على أن المغرب للأسف يستمر في الغرق في ظلمات سنوات الجمر والرصاص. فكيف يمكن للمتتبع أن يفهم هذا القرار في عز تغني دولة المخزن بالديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من الشعارات الفضفاضة الجوفاء؟ ألا يؤكد هذا المنع للمرة الألف بأن تلك الشعارات التي يتغنى بها “علية القوم” من أربعينيي العهد الجديد الذين يجففون البئر ويصيبون ضروع البقرة المجنونة بقر الدم ويراكمون الثروات بشكل تعجز الكلمات عن وصفه، ويحركون المحاكم لتشتغل بلا هوادة ضد حرية الرأي والتعبير ويدوسون على كرامة وحقوق الإنسان… هي كلها شعارات خاوية على عروشها موجهة للاستهلاك الخارجي وفق حسابات قضية الصحراء الغربية التي بدأت خيوطها تنفلت من بين أيدي “علية القوم” ؟ إننا نجتاز واحدة من أكثر المراحل إظلاما في التاريخ السياسي والاجتماعي، حيث السلطة المخزنية ومن يدور في فلكها يذبحون بطريقة قاسية لكل المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بصون كرامة الإنسان وحقوقه، وكل قوانين الدولة نفسها تداس تحت أقدام “حُثالات القوم” بلا حسيب ولا رقيب، في حين يتم جر الأصوات الحرة إلى مقص الرقابة، وهي مشاهد للأسف الأسيف الأسوف تذكرنا بأحداث مرت في هذا الريف الصامد الذي أُريدَ له أن يظل مثل سفينة بلا أشرعة تلعب بها رياح حُثالات القوم من الفاشيين والمخزنيين والإقطاعيين الذين يُغرقون البلد من جديد في ظلمات الرصاص، ألا يمكن اعتبار منع مؤتمر منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان في نفس اليوم الذي هاجمت فيه قوات المخزن الفاشي سكان “بوكيدارن” هي خطوة كبيرة إلى سنوات الظلم من جديد؟ أليس الهجوم الوحشي المتكرر على حركة المعطلين في نفس الوقت الذي يراكم فيه العديد من “علية القوم” المناصب تلو المناصب بتعويضات محترمة هي خطوة أخرى للعودة والغرق في ظلمات سنوات الرصاص؟ أليست عملية الذبح القاسية لكل الفصول القانونية التي يقوم بها السابحون في فلك صديق صديق الخيمة (وهي كثيرة متعددة يعلمها الجميع) للوصول إلى مختلف المناصب في دواليب الدولة –آخرها تنصيب العماري فؤاد كعمدة لمدينة البوغاز- هي مؤشر آخر من مؤشرات العودة السريعة لبلادنا إلى ظلمات السنوات الحالكة؟ إن الأدهى والأفظع من كل هذا هو ما قامت به سلطات القمع المخزنية في مدينة “أشاون” إثر منع المؤتمر الأول للمنتدى، فحسب معطيات استقاها كاتب هذه السطور من عين المكان، قامت السلطات بتطويق أمني مكثف لمكان انعقاد المؤتمر، وبإنزال كبير لمختلف القوات المخزنية، السرية والعلنية، وكأن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية وليس بمنظمة حقوقية حاملة لرسالة إنسانية نبيلة، وهو ما يعطي الإنطباع بأن الدولة المخزنية لا زالت وفية لشعاراتها القديمة، وكل المؤشرات للأسف تدل على أن لا تغيير في الأمد المنظور.
