خضع محمد الحموشي، نائب رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، شكيب الخياري، المعتقل على ذمة التصريحات الأخيرة آلتي نشرتها وسائل إعلام وطنية على خلفية قضية مخدرات الناظور، إلى تحقيق دام أزيد من خس ساعات، الجمعة الماضي 13 مارس، من طرف الشرطة القضائية بالناظور. وأكدت مصادر مطعة أن الحموشي تلقى سيلا من الأسئلة في جو وصفه بالمشحون بالاستفزازات و التهديد. وكان الحموشي يجيب على أسئلة عناصر الشرطة القضائية نفيا أوتأكيدا في إطار تحقيق أمرت بإجرائه النيابة العامة مع جميع أعضاء مكتب جمعية الريف لحقوق الإنسان حول أنشطتها ومدى قانونيتها . واعتبر الحموشي ما تعرض له يدخل في سياق النفق الذي دخله الاتجاه العام لمسار احترام حقوق الإنسان بمنطقة الريف والمتميز بالكثير من التضييق في التعاطي مع حرية الجمعيات وحق التجمعات و تمحورت أسئلة الشرطة القضائية للحموشي حول ما إذا كآن هو من كتب البلاغ الإخباري الأول حول اعتقال شكيب الخياري، وان كان مكتب الجمعية عقد أي اجتماع قبل صدور البلاغ، والجهة التي وجه إليها، كما سئل عن انتمائه السياسي، والفصيل الطلابي الذي كان ينشط فيه أيام الجامعة، وإن كان يتلقى راتبا عن عضويته في جمعية الريف لحقوق الإنسان. كما سئل إن كان يعي خطورة التهم الموجهة إلى شكيب الخياري، كما طرح عليه سؤال حول زيارته إلى الدارالبيضاء بعد اعتقال شكيب الخياري، وعن هوية المصدر الذي يمد صحيفة الصباح و صحفا أخرى بمعلومات عن شكيب الخياري.