عرف ملف شبكة سرقة وتزوير وثائق السيارات الفارهة تطورات «مثيرة»، حيث تمكنت عناصر المركز القضائي بسرية برشيد من حجز عدد جديد من السيارات، وألقت القبض على مشتبه فيهم آخرين، من بينهم عضو «نشيط ضمن الشبكة»، بينما مازال البحث جاريا لتوقيف آخرين، من بينهم مسؤول مركز تسجيل السيارات بميسور، الذي فر بعدما علم بقدوم عناصر الدرك الملكي إلى المركز. وكشفت مصادر متتبعة للقضية عن إلقاء القبض على مدير مؤسسة بنكية ببني ملال، وجرى تقديمه إلى النيابة العامة بابتدائية برشيد التي أمرت بإيداعه السجن المحلي، بالإضافة إلى إحالة شخصين آخرين، واحد من قلعة السراغنة على ممثل سلطة الاتهام، فضلا عن استماع الفرقة المكلفة بالتحريات إلى مضيفة في شركة للطيران، وتعمل بمطار محمد الخامس، ليصل عدد الموقوفين إلى حدود أمس (الأربعاء) إلى سبع مشتبه في انتمائهم إلى شبكة دولية لسرقة السيارات الفارهة وتزوير وثائقها، خصوصا البطاقة الرمادية وشهادة التعشير والبطائق الوطنية وشهادة الفحص التقني، بينما تجاوز عدد السيارات المحجوزة عشرة. واستنادا إلى المصادر ذاتها فان خيوط الشبكة الدولية تمتد إلى مسؤولين بعدد من الأجهزة، سيما على مستوى الحدود المغربية بالناظور وطنجة وسبتة، وعدد من العاملين بمراكز تسجيل السيارات بمدن مختلفة، بينما تجاوز عدد السيارات الفارهة المشكوك فيها ثلاث مائة سيارة من النوع الرفيع. ووفق المعلومات ذاتها، فإن العملية تبدأ من الناظور حيث يتكلف شخص بالحصول على معلومات السيارة موضوع التزوير، ويجري الاتفاق على ثمن البيع، قبل الشروع في الحصول على تزوير كافة الوثائق الإدارية على مراحل بمدن مختلفة، منها سلا والبيضاء. وتخوفت المصادر ذاتها من وجود محاولات لطي القضية وتوقيف الأبحاث فيها خوفا من تشابكها، سيما أن قضية مماثلة كانت خريبكة مسرحا لها، لكن الأبحاث توقفت بعدما جرى تقديم عدد محدود إلى النيابة العامة وحجز عدد من السيارات. تعليق
