أثار مقال سابق نشر على موقع اريفينو بتوقيع مواطنة قريبة رجل شرطة بالناظور جدلا واسعا بين الرأي العام و بين صفوف رجال الامن بالناظور على الخصوص، حيث كانت هذه اول مرة يخرج فيها رجال شرطة للرأي العام للتعبير عن غضبهم… و لكن هذه الخرجة الإعلامية لرجال أمن يبدون غاضبين على رئيسهم الجديد فتحت نقاشا صحيا حول أوضاع الأمن رغم ان هدف و نية أي طرف تبقى رهينة بمصالحه… على العموم و بعد نشر أريفينو قبل يومين لمقال حول تفتيش رئيس أمن الناظور لجيوب شرطي سير بالمدار الطرقي بترقاع توصل الموقع برسالة ممضاة من طرف شرطي يطرح فيها وجهة نظره حول الموضوع و يسرد فيها تفاصيل كثيرة عن علاقة رئيس الامن بشرطة الناظور بنظرة نقدية، نظرة يخالفها عدد من المصادر الأمنية التي اتصل بها الموقع و التي تؤكد ان هذه طريقة جديدة للتاثير على رئيس أمن الناظور الراجي و دفعه للتخلي عن الصرامة التي عرف بها مع مرؤوسيه منذ وصوله للناظور… أريفينو تنشر مقال من يصف نفسه بالشرطي كما وصلها و حق الرد مكفول لكل طرف يرى نفسه متضررا من أي شيئ ورد به الأخطاء القاتلة لرئيس أمن الناظور سبق في مقال سابق تم نشره على موقعكم الإلكتروني أن حذرت إحدى المواطنات من كون الناظور ليس في مأمن مع تولي رئاسة أمنه من طرف أحمد الراجي الذي أثبت بالملموس أنه ليس ابن الميدان و إني لأتعجب من كونه برتبة عميد أمن إقليمي و لا يفقه في العمل الأمني شيئا، الشيء الذي يثير الاستغراب حول الكيفية التي تسلق بها هاته الرتب الأمنية كاملة. فقد سبق لتلك المواطنة أن أشارت في مقالها المنشور بموقعكم شهر سبتمبر المنصرم، إلى الخمول الذي يعتري طبيعة عمله، بالنظر لانهماكه في النوم و عدم اقترابه من هموم المواطنين و مشاكلهم بالمصالح الأمنية، و كذا إلى تعسفاته المتكررة في حق رجال الأمن، و أملنا في أن يقبل بالنقد و أن يقوم – بالشدة على الواو – سلوكاته هاته المنحرفة في مجال عمله، و كان يفترض في أحمد الراجي الذي لا يرجى منه خير كما صدقت القول كاتبة المقال السابق. أن يعتذر من مرؤوسيه، لكن هيهات هيهات. و كمثال على تعسفاته و آخر تخريجاته التعسفية أنه توجه على متن سيارة إلى أحد شرطيي المرور في الأسبوع الأخير و هو شرطي مشهود له بنقاءه و حسن خلقه، و اتهمه باطلا أنه تسلم للتو مبلغ خمسين درهما من أحد سائقي السيارات فما كان من هذا الشرطي المسمى: الزين و هو و الله زين بالمناسبة، إلا أن انتفض في وجه رئيس الأمن الراجي أحمد – أي خير يرجى منه بعد هاته التعسفات – الذي كان بمعية صديقه رئيس مراقبة التراب الوطني، و أمام اندهاش و خوف رئيس الأمن من ردة فعل شرطي المرور المشهود له بالنزاهة، لاذ بالفرار خوفا من تطور الأمور، و من انكشاف أمره أمام المواطنين، أما أمره بين موظفي الشرطة فقد أصبح مهزلة بينهم بحكم إظهاره كل يوم عن أخطاء مهنية و تسييرية و عدم تنسيقه بين المصالح الأمنية، أي اتهام باطل أكثر من هذا، أي تعسف أكثر من هذا. أليس هذا اتهاما بالارتشاء لا يستند على أي أساس – قالوا لي شديتي خمسين درهم – أي تعامل قانوني هذا. صراحة إن كنت مكان ذلك الشرطي لتابعت أحمد الراجي رئيس الأمن قانونيا و لندم على تلك اللحظة التي اقترب فيها مني. يبدو أنه تأثر بالقائد الجهوي للدرك الملكي – للدرك الملكي قانونهم الداخلي و للشرطة قانونها الداخلي – فبأي مبرر قانوني يتهم شرطي المرور الزين باطلا و دون أدنى سند قانوني، أليس هذا مظهرا من مظاهر الشطط في استعمال القانون. – هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين – صدق الله العظيم. المثال الثاني للأخطاء القاتلة و الكارثية لأحمد الراجي، هو كارثة يوم: 22/09/2010 على الساعة الرابعة و الربع بعد الزوال، حينما فر أحد عشر إفريقيا من جنوب الصحراء كانوا على مرحلين على متن حافلة متجهة إلى الحدود المغربية الجزائرية، فرار أحد عشرة شخصا ليس بالشيء السهل، و غير خاف على أحد أن هؤلاء الأفارقة جلهم متمرس في الحروب الأهلية و يشكلون خطرا بدورهم و منهم من يدخلون مخدرات الكوكايين و الهيروين إلى المغرب. فهم لم يكونوا مصفدين، كما أن الحافلات التي ينقل فيها الأفارقة جنوب الصحراء ليست مسيجة بالحديد، و غير تابعة لمديرية المن الوطني. و الكارثة الأعظم أن رئيس الأمن لم يخبر المديرية المركزية بالرباط بهذه القضية، و اكتفى و بعض المقربين منه بالبحث عن أفارقة آخرين و إحضارهم على أساس أنهم من فروا من تلك الحافلة التي كسر الفارون زجاج نوافذها الأيسر عند نافورة حي المطار القديم بالناظور و داخل المدار الحضري الشيء الذي يبين أن الراجي أحمد غير متحكم بزمام الأمور. فكيف يعقل أن لا يتم إخبار الإدارة المركزية بالرباط و لا حتى ولاية وجدة الأمنية بحادث من هذا النوع. هذا خطأ آخر فادح لرئيس أمن الناظور. و الغريب أنه لم ينجز له ملف بخصوص هاته الأخطاء القاتلة. و كلنا يتذكر فرار المعتقلين من سجن القنيطرة، و لكن لحسن الحظ تم إيقافهم في ظرف وجيز. ألا يستوجب فرار المواطنين الأفارقة استفسارا لرئيس الأمن و عقابه كما يعاقب هو عناصر الشرطة، بدون أدنى سبب. الشيء الذي يثير الاستغراب أنه في الميدان الأمني بمجرد ما يكتب مقال صحفي حول موظف ما، يتم استفساره عن المنسوب إليه في ذلك المقال، لكن و بعد المقال الذي نشر من طرف تلك المواطنة في الشهر المنصرم، لم يتم استفسار رئيس الأمن و لا إنجاز محضر له بخصوص كارثة فرار الأفارقة الأحد عشر، و هذا ما يخل بالقانون الداخلي للأمن الوطني. أما في حين العثور على أبسط هفوة لموظفي الشرطة من الرتب الدنيا فسيكونون أكباش فداء و سيكونون نموذجا لتطبيق القانون و الشفافية و هي هفوات بسيطة جدا و في بعض الأحيان أفعال عادية ليست بمخالفات للقانون و الضوابط المعمول بها بقدر ما هي تأويلات مغلوطة لرئيس الأمن أحمد الراجي، حيث أنه دائما يفترض سوء النية في موظفي الشرطة، و على هذا الأساس فليأتي بشرطة أخرى تحل محل شرطة الناظور تعمل على هواه. و على سبيل المثال لا الحصر كانت آخر تخريجة لرئيس أمن الناظور يوم أول أمس، و قد أصبح من بعدها قمة النكتة في أوساط موظفي الأمن بالناظور الذي يتناقلون نكته و طرائفه المهنية الواقعية طبعا، و هذه التخريجة ليست الأخيرة، فرئيس الأمن المذكور الراجي أحمد، توجه لبني أنصار لمراقبة عمل الشرطة فيما يبدو و عوض أن يسأل عن مردود العمل الأمني، أمر شرطيا بالالتحاق بالمقر المركزي لإنجاز ملف تأديبي له لا لشيء سوى لكونه كان يشم – النفحة طابا – أتحداه أن يورد لنا نصا قانونيا يجرم شم طابا. إلا أن بعض الموظفين بالمقر المركزي للشرطة نوروه و أخبروه بانعدام أية مخالفة مهنية للشرطي المعني بهذه الطرفة الواقعية. ما يبين ضعفه الأمني و القانوني. طرفة أخرى، في شهر رمضان المنصرم حضر عضو بالمجلس البلدي إلى مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، و رغب في المرور قبل المواطنين المصطفين فما كان من أحد الموظفين هناك، إلا أن أمره بالانتظار فوجه السب و الشتم إلى ذلك الموظف، و غادر المكان، و بعد أن تعقبه الموظف بحثا عنه لم يعثر عليه، و توجه لرئيسه ” الراجي أحمد ” و أخبره بالقضية و اتصل هو بالعامل، و تم طي الملف دون أن يقتص قانونيا من عضو المجلس البلدي و كان هذا حين قدوم الرئيس الأمني الجديد الراجي أحمد إلى مدينة الناظور، فبعد أن علم أن الشرطي يرغب في تسجيل شكايته ليكون ذاك العضو في المجلس البلدي المتعجرف عبرة لغيره، أمر الشرطي بنسيان الأمر و لملمة القضية. و هذا ما كان، و الأدهى من ذلك نشاهد أحمد الراجي ليلة القدر المباركة يجلس في المسجد بجانب ذلك العضو البلدي و كأنه يقول للشرطي المتضرر، ” هذا صاحبي و بغيتي نورطوه فقضية إهانة موظف راه حشومة و مايمكنش ” و في أحدى المرات قرب سوق المركب التجاري شرطي مرور كان بصدد تحرير مخالفة لدراجي كان لا يستعل الخوذة فأمره الرئيس الراجي أحمد بعدم الوقوف بمحاذاة ذلك الدراجي، و كأنه موبوء أو شيء ما من هذا القبيل. صراحة أتمنى من المدير العام للأمن الوطني أن يغير أحمد الراجي بمسئول أمني يليق بمدينة الناظور كالسيد محمد الدخيسي المشهود له وطنيا بالكفاءة المهنية، فهو ابن الميدان بحق. بصفتي شرطي ، و سبق لي العمل مع رئيس أمن الناظور، فما أطلبه لهم هو الصبر فقط إلا أن يفعل الله لهم مخرجا معه، فالشرطة القضائية بأكادير قد ارتاحت بشكل كبير من نوعية عمله التي تتسم بالغموض و عدم وضوح الرؤية. أخيرا و ليس آخرا، للإشارة فقط فرئيس الأمن أحمد الراجي يعاني من عزلة قاتلة في مقر المنطقة الأمنية، بسبب عزوف رؤساء المصالح الأخرى عن طريقة إدارته للشأن الأمني بالناظور. سؤال أخير أين عمل المصالح الموازية، لإنجاز تقارير حول هذا الواقع المرير لشرطة الناظور تحت إمرة الراجي أحمد. الراجي أحمد يفترض أن شرطة الناظور كلها لصوص. و هذا أمر مضحك. أما والي الأمن و مسئولين آخرين بالناظور، فنعدكم بالحديث عنهم في المرة المقبلة إن شاء الله.
