يروج وسط الرأي العام المغربي حديث عن إمكانية إصدار الملك محمد السادس ، قرارا بإلغاء عيد الأضحى لهذه السنة والذي من المنتظر أن يحل في العاشر من ذي الحجة والتي ستوافق الأسبوع الثالث من شهر دجنبر القادم ، اقتداءا بقرارات سابقة اتخذها الملك الراحل الحسن الثاني في نفس المناسبة وعلى الخصوص خلال السنوات العجاف وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد منع عامي 1981 و1996 الاحتفال بعيد الأضحى ونحر الأضحية لاقترانه بالجفاف وندرة التساقطات ، ورغم ذلك استطاع الكثير من المغاربة ذبح أضحيتهم متخفين في منازلهم وبعيدا عن أعين المقدمين والشيوخ . وذكرت أسبوعية المشعل أن الشارع المغربي حيث يتحدث عن أمر ما فهو إشارة إلى أن المصالح السرية بصدد تهيئ الرأي العام الوطني لاستقبال قرار مهم مشيرة إلى أن المغرب الذي تأخر فيه إلى حد ما موسم تهاطل الامطار ، من المحتمل جدا أن تتخذ فيه السلطات المختصة ، قرارا سواء بالزيادة في أثمنة العلف أو إلغاء عيد الأضحى . وعلى النقيض من ذلك يرى الكثيرون أنه من المستبعد جدا ، أن يتخذ الملك قرارا بإلغاء عيد الأضحى و بكون الحديث عن إلغاء العيد هو ظاهرة سيكولوجية ، ففقراء المغرب وأمام استفحال ارتفاع الأسعار وقلة العرض وارتفاع الطلب ، مع بروز بوادر الجفاف بدؤوا يتكهنون بأي شيئ بما فيه إلغاء عيد الأضحى، كما أن الجفاف له إيجابية كبرى على جمهور المستهلكين، حين تنخفض أثمان الأغنام بكل كبير. ويرجع ذلك إلى تخوف مربي الماشية من استمرار غياب الأمطار، وبالتالي نفوق رؤوس الماشية بسبب الأمراض المرتبطة بالجفاف وارتفاع تكاليف غذائها. وعادة ما تصبح “الأغنام” أرخص ثمنا في سنوات الجفاف في المغرب، بعدما تنحبس الأمطار وتقل المراعي، وترتفع أسعار الأعلاف، مما يضطر مربي الماشية إلى بيعها تجنبا لتكبد خسائر كبيرة. وفي كثير من الأحيان يلجأ مربو الماشية إلى الهجرة إلى المدن بعد بيع قطعان الغنم. وفي أحيان أخرى تقع نزاعات بين القبائل على مناطق الرعي، التي تصبح أشبه بالواحات وسط الصحراء؛ مما يؤدي إلى خلق عداوات ممتدة بينها حتى بعد نهاية الجفاف