كشف المدير الجهوي للجمارك بمدينة الناظور، أن مدينة الناظور تحتل المرتبة الأولى وطنيا في الاستفادة من نسبة الخصم؛ المحددة في 85 بالمائة في تعشير السيارات السياحية، متبوعة بوجدة. مؤكدا – في تصريح ل”التجديد” – أن مجموع السيارات التي تم تعشيرها بلغت 26 ألف على المستوى الوطني، نالت منها الناظور وحدها أزيد من 5000 سيارة، كلها استفادت من نسبة الخصم. وبالموازاة، كشفت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان عن وجود عراقيل تحول دون استفادة بعض أفراد الجالية المغربية بالخارج من الاتفاقية المبرمة بين كل من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة، وكذا الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، التي تمكن المتقاعدين (حز) من خصم 85 في المائة عند تعشير سياراتهم السياحية، من قبل إدارة الجمارك بالناظور. وتتمثل هذه العراقيل – حسب مراسلة حصلت ”التجديد” على نسخة منها – وجهتها الجمعية المذكورة، يوم 23 يوليوز 2010 إلى الجهات المعنية، في ما وصفوه اجتهادات وشروط إضافية وأخرى تعجيزية، يتلوها عليهم المدير الإقليمي لإدارة الجمارك بالناظور، ويحثهم على ضرورتها كشهادة العمل أو شهادة العودة بالصفة النهائية، بالإضافة إلى ما اعتبروه شططا، بعد أداء مبلغ التعشير وإيهامهم، أنهم قد استفادوا من خصم 85 في المائة، إذ تقوم إدارة الجمارك بالناظور بالامتناع عن تسليم وصل أداء المبلغ الذي حصلت عليه الإدارة أو إعادته لأصحابه، مطالبة إياهم بأداء واجب التعشير كاملا ”وفق ما حصل مع السيدة ”ف.الوردي”، المقيمة بالديار الهولندية”. كما أن عددا كبيرا من الأشخاص المحالين على التقاعد، قبل استيفائهم ل 60 سنة من العمر، لدواعي مبررة متعلقة بالإعاقة أو الإحالة التلقائية على التقاعد؛ ذات الصلة بطبيعة العمل المزاول أو تطبيقا لمقتضيات نظام التقاعد المعمول به ببلد الإقامة، مرفقين ذلك بحجج قانونية، تم إقصائهم من الاستفادة من هذه الاتفاقية. وبالمقابل، نفى المدير الجهوي للجمارك صحة ما جاء في المراسلة، موضحا – في تصريح ل”التجديد” – أن الاستفادة من التخفيضات تتطلب إجراءات ضرورية لا مناص منها وهي مثبتة في القانون، والجالية المغربية على علم بها، حسب دليل يسلم لهم في أماكن الاستقبال أو الحصول عليها من خلال الانترنت. مضيفا أنه ”لو كانت العراقيل موجودة لما كان هذا العدد من التعشير”.
