أفادت مصادر للعبور الصحفي أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج يتعرضون لمضايقات وعرقلة لمصالحهم المخولة لهم بناء على الاتفاقية الأخيرة المبرمة بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،ووزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة ، وذلك من قبل المدير الإقليمي للجمارك بالناظور ،علما أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج التي تروم تقديم تسهيلات لأفراد الجالية وتمكين المتقاعدين المغاربة سواء المقيمين منهم بالخارج أو العائدين إلى أرض الوطن من خصم85% عند تعشير سياراتهم السياحية. وتجدر الإشارة أن هذه الاتفاقية تتضمن مجموعة من الدوريات والمذكرات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك ، تتعلق بشؤون ومصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، بيد أن المدير الإقليمي للجمارك بالناظور، يسبح ضد التيار حيث يتعمد إضافة اجتهادات شخصية وسن قوانين خاصة به ، تتنافى والاتفاقية المبرمة ، ما يعقد المساطر المتعلقة بعمليات تعشير السيارات ، ومن بين الشروط التي وضعها المدير الإقليمي ، شهادة العودة النهائية لأرض الوطن ، شهادة العمل بديار المهجر ، وحتى في حال استيفاء كل الشروط التعجيزية، يتهم المواطنين بكون الوثائق مزورة ، والأمر هذا يحيلنا على المواطنة فاطمة الورودي المقيمة بالديار الهولندية التي انهارت بداخل المديرية الجهوية للجمارك ، يومه الأربعاء 7 يوليوز على اثر التهمة التي وجهها لها المدير الاقيلمي للجمارك بكونها زورت شهادة العمل التي أدلت بها ، علما أن هذه الوثيقة غير مدرجة في الاتفاقية المشار إليها أو في أية دورية أو مذكرة . في سياق آخر تشير المذكرة الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك انه من صلاحيات المدير الإقليمي النظر في ملفات التقاعد للأشخاص الذين تقل أعمارمهم عن 60 سنة ويتوفرون على شواهد تثبت عجزهم عن العمل أو عدم القدرة على العمل وتحديد العجز بها من 80 % إلى 100 % ، غير أن المدير الإقليمي يرفض الملفات المعروضة عليه من طرف هذه الفئة خصوصا ملفات النساء ، فيما يقبل ملفات أخرى حسب هواه ولأسباب ، ومن ضمن الملفات التي تمت تسويتها من طرف المدير الاقليمي والتي حصلت العبور الصحفي على نسخ منها ، ملف شخص أدلى بشهادة تثبت مدة العجز ب 40 % . فيما رفضت ملفات أخرى تتراوح فيها مدة العجز بين 80 % و 100 % . وتجدر الإشارة أن الشروط التي وضعتها الاتفاقية المشار إليها أعلاه للحصول على امتيازات المتقاعدين هي: - حصر هذا الامتياز وتحديده في سيارة واحدة فقط؛ - عدم قابلية السيارة المعشرة للتنازل لمدة خمس (05) سنوات؛ - تحديد سن المتقاعد في ستين (60) سنة وما فوق. - تطبيق هذا الخصم على أساس القيمة المقدرة للسيارة في حالة جديدة حسب النوع والنموذج والمواصفات، وذلك في حدود مبلغ أقصاه 300.000 درهم. وفي حالة ما إذا تعدت قيمة السيارة هذا المبلغ، يبقى الجزء المتجاوز خاضعا لأداء المستحقات الجمركية كاملة. - إثبات إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن 15 سنة. هذا الشرط يسري أيضا على الأشخاص المكلفون بمهمة أو المنتدبون لدى هيئات أجنبية بغض النظر عن طبيعة مؤسسات انتمائهم (عمومية، شبه عمومية، خصوصية، الخ). - تحصيل معاش تقاعد من بلد الإقامة ممنوح من طرف مؤسسة للتقاعد،هذا المعاش يمكن أن يصرف كذلك من طرف مؤسسة للتقاعد وطنية أو أجنبية بالنسبة للأشخاص المنتدبين لدى هيئات أجنبية أو لفائدة فروع قطاعات ومؤسسات وطنية متواجدة بالخارج. - عدم الجمع بين الاستفادة من امتياز خصم 85% ونظام التقادم الممنوح في إطار العودة النهائية. وللاستفادة من هذا التخفيض، تودع طلبات الخصم لدى المقاطعة الجمركية القريبة من محل الإقامة بالمغرب، معززة بالوثائق التالية: - طلب حسب النموذج المتواجد بموقع إدارة الجمارك على شبكة الانترنيت بالخانة Formulaires/MRE . - إثبات تحصيل معاش تقاعد . - إثبات الإقامة بالخارج لمدة لا تقل عن خمسة عشر(15) سنة، مسلم من طرف السلطة القنصلية بدائرة النفوذ أو أية وثيقة تقوم مقامها. - شهادة معاينة السيارة، مسلمة في نسختين من طرف مركز تسجيل السيارات الكائن بدائرة مكتب التعشير. - نسخة من تصريح القبول المؤقت bis16D أو ter16D المكتتب عند استيراد السيارة. - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (N.I.C). - الفاتورة الأصلية بالنسبة للسيارات ذات ثلاثة أشهر (03) من العمر أو أقل. وفي سياق التلاعبات الخطيرة التي تستهدف مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج وعرقلة مصالحهم من طرف المدير الإقليمي للجمارك ، في الوقت الذي يولي فيه الملك محمد السادس عناية كبيرة لرعاياه المقيمين خارج ارض الوطن ، بلغ إلى علم العبور الصفي أن جمعيات مغربية بمختلف الدول الأوروبية تعتزم رفع شكاوى في الموضوع إلى الهيئات الدبلوماسية المغربية بالخارج ضد المدير الإقليمي للجمارك الذي يسير ضد القوانين الصادرة عن إدارته . وفي إطار جملة من الخروقات الصادرة عن الاخير ، ستعمل العبور الصحفي على نشر قضية 36 سيارة تم إلغاء تسجيلها من حواسيب جمارك ميناء بني انصار ، والمعروفة في أوساط الجمركيين ب قضية المرحو جمال بن معروف ، في العدد المقبل.
